أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأحد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة "التحدى الأساسي"المتعلق بالإرهاب في المنطقة.
وقال لعمامرة في إختتام الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي أن"التحدى الأساسي المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي".
وأكد الوزير أن هناك إنجازات معتبرة تحققت خلال السبعة أشهر المنصرمة التي أعقبت التوقيع على الإتفاق، إلا أن - يضيف لعمامرة -"هناك تحديات كبيرة أهمها تواجد الجماعات الإرهابية والإجرامية في شمال مالي والتي تسعى إلى خلق المزيد من الصعوبات بالإضافة إلى الصعوبات الموضوعية المطروحة في المنطقة".
وعليه شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة الوقوف على الجوانب التي من شأنها أن تخلق حركية إيجابية تجعل مواطني شمال مالي يشعرون بتغير الأوضاع نحو الأفضل، موضحا أن "هذا التغير لابد أن يكون واضحا على الصعيد الأمني والمؤسساتي ولابد كذلك أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن في الشمال المالي".
ولذلك أكد الوزير أنه"لابد من تعبئة المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى"من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق "الذي يفتح آفاقا واعدة" للشمال المالي.
وفي ذات السياق، أشار لعمامرة إلى أهمية اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي كآلية واكبت العمل الدؤوب للوساطة الجزائرية على رأس الفريق الدولي للوساطة في الأزمة المالية وها هي الآن هذه اللجنة تجتمع اليوم لتسلط الأضواء على الإجتماعات المبرمجة ليوم الغد"وهي إجتماع فريق الوساطة الدولية والإجتماع التشاوري الرفيع المستوى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
ويندرج انعقاد هذا اللقاء في اطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم ابوبكر كايتا لانشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية