يتواصل اليوم الثلاثاء اجتماع الفرقاء الماليين بمشاركة الحركات السياسية العسكرية الى جانب الحكومة المالية الذين سيعملون على حلحلت الاشكالات و رفع العوائق من أجل الاسراع في تطبيق اتفاق السلم و المصالحة بين الماليين حسب تصريح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة هذا الاثنين.
و قد توافق المشاركون في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة متابعة تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر هذا الاثنين بالجزائر،على ضرورة الاسراع في تطبيق اتفاق السلم في مالي و تسخير كل الجهود لانجاح ذلك في ظل التحديات و الصعوبات التي تعيشها المنطقة خاصة تواجد الجماعات الارهابية في شمال مالي.
لعمامرة : ضرورة تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي
و في هذا السياق دعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، إلى تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي.
و صرح السيد لعمامرة في كلمته لدى افتتاح الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة متابعة تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر انه "من الضروري تسخير كل الجهود لتسريع وتيرة تطبيق الاتفاق بشكل يسمح للسكان المستفيدين بان يلمسوا التغيير النوعي حتى و ان كان تدريجي في ظروف معيشتهم".
و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "التطلعات كبيرة حقيقة و التحديات متعددة في هذا المجال إلا أن الجهود يمكن تركيزها على الأعمال ذات الأولوية المحددة ذات الأثر الفوري و الملموس".
من الواضح -يقول السيد لعمامرة- "أن مسار السلام في مالي يتقدم في الاتجاه الصحيح إلا أن الكثير لا زال ينتظر من اجل الإقناع المستديم للسكان المستفيدين الذين يتطلعون إلى الكثير و الأمل يحدوهم للاستفادة من فوائد هذا السلم و بسداد خيارهم من خلال الانخراط في الاتفاق و بخاصة من اجل تجنيبهم إغراءات و تأثير القوى المعادية للسلام".
اتفاق لا يزال دون الطموحات و تثمين للمبادرات الاجابية
من جانب آخر سجل الوزير بارتياح عدد المبادرات "المشجعة" على سبيل تجسيد اتفاق السلم لاسيما إلغاء مذكرات التوقيف ضد مسؤولي الحركات السياسية و العسكرية في شمال مالي و تبادل الاسرى بسبب النزاع و تنصيب "لجنة العدالة و الحقيقة و المصالحة" و توسيعها للأطراف الموقعة على الاتفاق و إعادة الفتح الرمزي للمدارس بكيدال.
كما أضاف انه "على ضوء الاستحقاقات المتضمنة في الاتفاق فان هذا التقدم لا يزال دون الطموحات و التطلعات" محذرا بان "كل تباطؤ في هذا المجال ستستغله الأوساط المناوئة للسلام و المصالحة بين الماليين الذين يراهنون على إدامة حالة اللا امن و اللا استقرار في جو من اللا قانون".
أما على الصعيد التنظيمي فقد أشار السيد لعمامرة إلى أن الحصيلة "مشجعة رغم بعض الصعوبات في الانطلاق" مذكرا في هذا السياق بان لجنة متابعة الاتفاق ولجانه الفرعية الأربع الموضوعاتية قد تم تنصيبها.
و قد عقدت لجنة المتابعة حتى الآن -يضيف الوزير- ست دورات عادية أي ما يعادل دورة في كل شهر كما يقتضيه الاتفاق أما اللجان الفرعية الموضوعاتية الأربع التي تحضر هذه الدورات فتجتمع هي الأخرى بشكل دوري بالنظر إلى الوتيرة الحالية لتطبيق الاتفاق.
في ذات الصدد أكد السيد لعمامرة أن مشكلين تنظيميين "حادين" لا يزالان دون حل "مقنع" حتى اليوم و المتمثلين في التشكيل النهائي للجنة المتابعة و تمويل نشاطات المتابعة.
و اضاف السيد لعمامرة قائلا " هذا بالاضافة الى مساهمة من فرنسا تقدر ب 200 الف اورو و مساهمات اخرى من الاتحاد الاوربي لم يتم تحديدها بعد و كذا من هولندا (400 الف اورو ) يتم وضعها تحت تصرف المينوسما لتنفيذ الاتفاق" مؤكدا ان زيادة نشاطات التنفيذ و بالتالي المتابعة " تستدعي بطبيعة الحال اموالا اضافية".
و اضاف الوزير " ان مشاوراتنا حول هذا الموضوع ينبغي ان تخرج ايضا بصيغة ملائمة من اجل تسيير عقلاني لهذه الاموال . كما ان توفر هذه الاموال سيسمح للجنة المتابعة باالاستجابة للطلب المتزايد من اجل استقرار الممثلين داخل الهيئات".
خارطة طريق للتكفل بالانشغالات المطروحة
و اكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان الدورة السادسة للجنة متابعة الاتفاق كانت قد اعدت خارطة طريق " لمباشرة اعمال يمكن تجسيدها في اجل قصير في المجال السياسي و المؤسساتي و الدفاع و الامن و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و المجال الانساني".
و قال السيد لعمامرة ان " يتعين تنفيذ خارطة الطريق هذه التي تتكفل براينا و اهم الانشغالات المطروحة من قبل الاطراف في هذه المرحلة" مؤكدا " اننا نستوقف الاطراف بقوة حول الضرورة الملحة لابداء التزام واضح للاظطلاع على اكمل وجه بالزعامة في هذه المرحلة الحساسة من مسار السلام".
ويرى السيد لعمامرة انه من المهم للغاية ان تكون الاطراف الثلاثة " اكثر تعاونا فيما بينها و اكثر التزاما بالعمل معا من اجل ترقية مبادرات جديدة قوية بالقدر الكافي لتعزيز الثقة فيما بينها و الاستجابة لتطلعات السكان و ترسيم تشاورها في اطار تنفيذ الاتفاق".
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ساهم شخصيا في الجهود الرامية الى تحقيق السلم و المصالحة في مالي
و في الختام اكد الوزير ان الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ساهم شخصيا في الجهود الرامية الى تحقيق السلم و المصالحة في مالي " تبقى مستعدة لمواصلة هذا الجهد لمساعدة الاشقاء الماليين في تنفيذ كافة الالتزامات المتفق عليها و تشجيعهم على ايجاد بانفسهم دعائم التبني الفعلي لهذا المسعى المنقذ.
و اختتم السيد لعمامرة قائلا " ان سنة 2016 يجب ان تكون حاسمة في هذا الصدد بتحقيق تقدم هام على كافة الاصعدة".
تنسيقية حركات الأزواد تدعو إلى تعجيل تنفيذ اتفاق السلم في مالي
من جهته دعا الأمين العام لتنسيقية حركات الأزواد بلال اغ شريف هذا الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تعجيل تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر مشيرا إلى عزم التنسيقية على التعاون مع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق.
و قال السيد اغ الشريف خلال الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة المتابعة "علينا العمل بوتيرة سريعة لتنفيذ الاتفاق. نحن لسنا
هنا لتحميل أي كان مسؤولية تباطؤ تطبيق النص على الميدان الذي يخدم قبل كل شيء أعداءنا".
و حيا الأمين العام لتنسيقة حركات الازواد بالمناسبة جهود الجزائر في مسار السلم في مالي و دور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ اتفاق السلم مجددا إرادة تنسيقية حركات الازواد في التعاون مع اللجنة مضيفا أن "هناك توافق لتطبيق رسالة الاتفاق. لدينا التزامات ينبغي علينا احترامها".
و أكد قائلا "لن ندخر أي جهد لدعم الرئيس الجديد للبعثة متعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من اجل الاستقرار مالي (مينوسما) الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون إلى مالي السيد محمد صالح النظيف مشيرا إلى أهمية "الثقة" في تنفيذ الاتفاق من اجل السلم و المصالحة في مالي. و أضاف "يجب أن يشعر المواطنون أن هناك اتفاق سلم في تقدم".
و سيتم تسليم تقرير تقييمي يتوج ستة أشهر من العمل منذ التوقيع على الاتفاق إلى أعضاء اللجنة و هي الوثيقة التي تم فيها التأكيد على ضرورة تفعيل مثلما كان متفقا عليه في الاتفاق الدوريات في المناطق المشتركة.
"و شدد على ضرورة "العمل سويا لاسترجاع الثقة من اجل توعية السكان" مضيفا أن هذه الوثيقة ستتطرق إلى نقطة أخرى تتعلق بوضع إدارة انتقالية".
عبدو لاي ديوب : ضرورة تسريع تطبيق اتفاق السلم و المصالحة
و كان وزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب أنّ المشاورات لم تجمد و انما عرفت بعض التأخير نتيجة عراقيل تقنية كما أنّ تصاعد الاعمال الارهابية كان العائق الرئيس في تنفيذه ، مؤكدا أن "هناك تحسن حتى في الجانب الأمني، إذ لدينا قوات مشتركة بين الجيش المالي و الحركات المسلحة التي تعمل على ضمان الأمن في مختلف المناطق في مالي."
و أضاف أنه" تم تسجيل صعوبات متعلقة بأجندة تنفيذ الاتفاق و أخرى خلال المحادثات، و قال نعتقد بوجوب التعجيل في تنفيذ الاتفاق، و لهذا الغرض تعقد اللجنة الثنائية لنتمكن من إجراء مقارنات و تحاليل كي نتخذ المبادرات اللازمة الكفيلة بتسريع تنفيذ الاتفاق."
و قد جرت أشغال اليوم الاول من اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي في جلسة مغلقة وذلك بعد تأكيد المشاركين على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق لمواجهة التحديات خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني.
المصدر: الاذاعة الجزائرية / وكالة الانباء الجزائرية