جدد أعضاء من الحكومة هذا الأربعاء بالجزائر خلال الدورة الثانية للمجلس التأسيسي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التزامهم التكفل بانشغالات التجار ومرافقتهم في تنظيم السوق والمحافظة على استقرارها.
في هذا الاطار قال وزير التجارة بختي بلعايب أن السلطات العمومية تبذل كل "الجهود اللازمة" لتحسين ظروف ممارسة التجار لنشاطهم مضيفا انه هناك تنسيق "مكثف" بين وزارتي المالية والتجارة في هذا المجال.
و أكد من جهة أخرى الابقاء على مشاريع انجاز مختلف الأسواق التي انطلقت الأشغال بها والتي تضم 8 أسواق جملة للخضر والفواكه وحوالي 1.000 سوق جوارية عصرية.
و من جانبه أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة سعي دائرته الوزارية الى حل مشاكل التجار المتعلقة خصوصا بالضرائب من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتقليص النسب واعادة النظر في مسألة الضرائب المتراكمة.
كما اغتنم الوزير الفرصة بدعوة التجار الى عدم اكتناز الأموال وضرورة تمريرها عبر القنوات الرسمية.
وبدوره أبلغ ممثل الوزير الأول عيسى زلماتي أن هذا الأخير (الوزير الأول) أعطى موافقته المبدئية على الاقتراح "المشروع" للاتحاد المتمثل في تكريس يوم وطني للتجار في 28 يناير من كل سنة وذلك من خلال مطالبتهم تكوين ملف لذلك بغرض تجسيده بصفة قانونية تخليدا لذكرى اضراب 8 ايام (28 يناير- 40 فبراير) الذي شنته فئة التجار سنة 1957.
كما عبر ممثل الوزير الأول عن ارتياحه لموافقة كل الاطراف على نقل سوق "السمار" لتجارة المواد الغذائية بالجملة الى محيط أنسب يتلائم مع ممارسة النشاط.
كما ابدى استعداد الحكومة على حل كل مشاكل التجار بصفة "موضوعية ومعقولة" بهدف تاطير الوضعية المهنية والاقتصادية والاجتماعية للتجار والحرفيين.
وحث الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح التجار على التحلي ب"الروح الوطنية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال التضامن مع الحكومة والمساهمة فعليا في المحافظة على استقرار السوق وتموينها والابتعاد عن كل اشكال المضاربة".
واكد من جهة أخرى ان الاتحاد يثمن ما تضمنه مشروع تعديل الدستور.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
