تعتزم وزارة التجارة إعداد نص قانوني يسير نشاط الامتياز في الجزائر بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية،حسبما أكده هذا الاثنين بالجزائر العاصمة المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات لدى الوزارة ايت عبد الرحمان عبد العزيز.
وأوضح هذا المسؤول خلال ملتقى حول"الامتياز كأداة لتنمية الاقتصاد الوطني"نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع برنامج تنمية القانون التجاري لكتابة الدولة الأمريكية للتجارة أن "الامتياز لايشكل فقط موفر لمناصب شغل مستقرة ولكنه أيضا أداة مفضلة للشفافية ومكافحة السوق غير القانونية والتقليد".
وحسب متعاملين وقانونيين شاركوا في الملتقى فانه مع غياب نص خاص بالامتياز فان هذا النشاط مرتبط بالاستيراد.
ويعتبر الامتياز اتفاق تجاري تلتزم فيه مؤسسة صناعية أوتجارية أوخدمات تسمى مانح الامتياز بمنح مؤسسة أخرى تدعى مستثمر امتياز علامتها مقابل تعويضات.
ويتكفل مستثمر الامتياز حسب سجل الشروط بتوزيع العلامة من خلال استعمال محلاتها الخاصة ورأس مالها الخاص.
ويربح مانح الامتياز بعلامته الموزعة على المستوى الواسع ومستثمر الامتياز يربح أيضا من خلال استغلال مبيعات علامة معروفة و المهارة المضمونة من خلال التكوينات المتواصلة الممنوحة من طرف مانح الامتياز.
ولم يمنع غياب تاطير قانوني ملائم ظهور الامتياز في الجزائر منذ بداية سنوات الألفين خاصة في المجال التجاري و الفندقة.
ولكن هذا النشاط يبقى في حالة ابتدائية مع مانحي أو ثلاثة امتياز جزائريين وحوالي 60 مستثمر امتياز يمثلون علامات أجنبية حسب نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور.
وفيما يخص الفوائد التي يمكن للإقتصاد الوطني تحقيقها من خلال هذا النشاط اعتبر السيد آيت عبد الرحمن أن الامتياز سيسمح بالقيام بواردات ذات نوعية وضمان أمن المستهلك بفضل غياب الغش.
وبخصوص الفرق بين الاستيراد والامتياز التجاري أوضح المسؤول أن الأول يسمح للمستورد باستيراد عدة علامات يقوم بتسويقها في السوق المحلية من دون قيود.
غير أن مستثمر الامتياز فهو يخضع لدفتر شروط يلزمه ببيع علامة مانح الامتياز بشكل حصري بفضاءات تستجيب لبعض المعايير مع توظيف عمال أكفاء للحفاظ على سمعة علامة مانح الامتياز الذي يتلقى بشكل منتظم حواصل مستثمري الامتياز.
وأشار بعض المشاركين في هذا اللقاء إلى أن تحويل المستحقات غير مسموح به من قبل بنك الجزائر كونه يسمح للأجانب فقط بتحويل الأرباح الناجمة عن استثمار مباشر بالجزائر.
وفي هذا الصدد أكدت ممثلة بنك الجزائر بأن هذه الهيئة النقدية لايمكنها أن ترخص تحويل العملة الصعبة نحو الخارج في إطار الامتياز في غياب نص تشريعي يسير هذا النشاط و ينص على أحكام حول تحويل العملة الصعبة.
ولدى تدخلها خلال هذا اللقاء أعربت سفيرة الولايات المتحدة بالجزائر السيدة جوان بولاشيك عن استعداد بلدها ل"مرافقة الجزائر في مسار تنويع اقتصادها وجعلها تستفيد من خبرتها الكبيرة في الامتياز الذي يحقق سنويا رقم أعمال يقدر بأزيد من 23.000 مليار دولار ويوفر 21 مليون منصب عمل ببلدها.
وبالولايات المتحدة فإن واحد دولار من أصل 3 دولارات من رقم الأعمال يتم تحقيقه بفضل الامتياز حسب ماريان غرين ماكمانوس ممثلة كتابة الدولة الأمريكية للتجارة.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية