عرضت المديرية العامة للجمارك اليوم الثلاثاء بالجزائر برنامجها الاستراتيجي للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 والذي يرمي إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية للجمارك كي تكون مرافقا للشركة الاقتصادية حسب ما صرح به مسؤولو هذه المؤسسة.
ويهدف ايضا هذا المخطط- الذي عرض خلال اجتماع إطارات المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك- إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال خاصة فيما يخص التصنيف العالمي "ممارسة الأعمال" (دوينغ بيزنيس) وكذا تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية (الجنوح المتعلقة بالجباية والتزوير والتهريب) بنظرة استشرافية للخطر.
وقد حضر الاجتماع أعضاء من الحكومة ومسؤولي المنظمات الاقتصادية والنقابية.
ويرتكز مخطط الجمارك الذي وضع تحت شعار: "إستراتجية في خدمة الاقتصاد الوطني" حول مبادئ من شانها أن تحقق الأهداف المسطرة.
وفي هذا الصدد ستعمل مصالح الجمارك على تثمين التسهيلات الجمركية وذلك بتبسيط الإجراءات على مستوى مختلف نقاط مراقبة التجارة الخارجية بتدعيم المؤسسة المصدرة خارج المحروقات.
ولهذا ستقوم الجمارك بتعزيز قدراتها في المراقبة بتحفيز المراقبة "الذكية والموجهة" أي غير القمعية لصالح المؤسسة والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد ترتقب المديرية العامة للجمارك وضع مركزية للائتمان باللجوء إلى الخبرات الأجنبية لفهم أفضل لعمل المراقبة.
ويدعو المخطط الجمركي الجديد إلى ترشيد استعمال الوسائل اللوجيستية والمالية بإعطاء الأولوية لانجاز مشاريع الأجهزة وتعزيز الأدوات التي من شانها أن ترفع من مداخيل الميزانية للجمارك.
وفي إطار التنظيم الجديد لمصالح الجمارك يرتقب أن يندمج المركز الوطني للإعلام والإحصاءات الجمركية مع المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وهذا لتفاديا لتقسيم المصالح المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال حسب ما أوضحه المتدخلون خلال هذا اللقاء.
وبمناسبة عرض المخطط أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أن هذه الإستراتجية تندرج في إطار مخطط عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية مضيفا ان مصالح مؤسسته لن تدخر اي مجهود لتعزيز مكافحة كل أشكال الجريمة الاقتصادية وتحسين التحصيل المالي للجمارك.
ومن جهته أشار وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى انه لا يجب أن تفهم الجمارك كوسيلة مراقبة قمعية بل كمرافق ومسهل للاقتصاد.