أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أمس الاثنين أن حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد و"حماس" برئاسة خالد مشعل، توصلتا إلى تصور عملي محدد سيتم تداوله والتوافق عليه في المؤسسات القيادية للحركتين، و أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الانقسام.
و في هذا الصدد أفاد مراسل القناة الإذاعية الأولى من غزة خضر الزعنون أن المجتمعين تدارسوا آليات و خطوات و اتفاقيات المصالحة موضع التنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إنهاء الانقسام يتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية بمشاركة جميع الفصائل و التحضير لإجراء الانتخابات العامة.
و جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
و أوضح الرئيس محمود عباس أن إسرائيل قامت باختراق كافة الاتفاقات الموقعة بيننا ورفضت الالتزام بها وكذلك سمحت للمستوطنين بالاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.
و بخصوص قضية الأسير الفلسطيني الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام داخل السجن الإسرائيلي، قال الرئيس الفلسطيني عباس إن القيادة الفلسطينية تبذل كافة الجهود إنقاذ حياته و الإفراج عنه.
الكنيست بقرّ مشروع قانون يضيق الخناق على جمعيات ضد الاستيطان
وفي موضوع آخر صادق البرلمان الإسرائيلي الليلة الماضية على مشروع قانون يمنع المنظمات و الجمعيات من النشاط بحجة معاداتها لسياسة الاستيطان التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
و في هذا الإطار قال مراسل القناة الإذاعية الأولى من غزة خضر الزعنون إن الكنيست "البرلمان"الإسرائيلي أقر مشروع قانون يرمي إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على نشر التمويلات التي تحصل عليها من حكومات أجنبية .
ويستهدف القانون المنظمات المناهضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة و المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني .
ومن أبرز المنظمات المستهدفة تلك المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، ومنظمة بتسيلم المدافعة عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة كسر الصمت التي تنتقد سلوكيات الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
ويجبر مشروع القانون المنظمات الأهلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من حكومات أجنبية، على أن تكشف عن المانحين في بياناتها المالية وفي البيانات التي تقدمها للسلطات.
وأثار مشروع القانون انتقادات دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتتلقى العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءا من تمويلها من جهات خارجية، بينها حكومات أوروبية.
أما المنظمات الأهلية اليمينية، فتتلقى تمويلها من أفراد، هم غالبا من خارج إسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.
