أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، هذا الاربعاء "عدم وجود اجراءات تمييزية" في معاملة الأطفال بالجزائر.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال لقاء خصص لعرض نتائج تحقيق حول وضعية الأطفال المهاجرين بالجزائر أنه "لا وجود لدينا اجراءات تمييزية من حيث معاملة الأطفال سواء كانوا جزائري الجنسية أو أجانب".
وفي ذات السياق ذكرت مسلم بالقوانين التي سنتها الجزائر والتي "تمكن من استفادة كل من هو موجود على التراب الوطني من الخدمات الضرورية بالشكل اللائق وبالكرامة المحفوظة".
وفيما يتعلق بالسياسات والتدابير المتخذة في التكفل بالطفولة بالجزائر، أشارت الوزيرة الى مجانية واجبارية التعليم الى غاية سن 16 سنة مع اتاحة فرصة الالتحاق بالتكوين المهني في هذه المرحلة العمرية لكل طفل لا يمكنه مزاولة دراسته.
وأضافت أن مجانية العلاج تعد "جوهر" السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الجزائر متمثلة على الأخص في البرامج التلقيحية الواسعة والحملات التوعوية والشبكة المؤسساتية الصحية المختصة ذات المرافق الجوارية علاوة على العمل على تطوير النشاطات الترفيهية والتثقيفية والرياضية لاكتشاف المواهب.
وأشارت الى أن الجزائر بمؤسساتها وآلياتها ومسؤوليها وشعبها قد كانت ولازالت «ترفع راية حسن الضيافة والمعاملة الحسنة للآخرين ولم تبخل بتقديم يد العون والمساعدة لكل الذين التمسوها ولجأوا اليها بحثا عن السكينة والاستقرار".
وقالت مسلم أنه ما دام هذا اللقاء نظم للحديث عن الطفل الموجود في وضع هجرة وبمناسبة احياء اليوم المغاربي للطفل "لا بد أن أتوجه الى ساكنة المغرب العربي حكومات وشعوبا ومجتمعا مدنيا وأطفالا في انجاح الادماج الاجتماعي للأطفال القادمين من البلدان الأخرى".
كما دعت الجالية الضيفة بالجزائر الى ضرورة امتلاك وثائق ادارية تثبت هويتها مهما كانت صفة وجودها على التراب الوطني لأن انعدامها "يصعب ادماج أطفالها واستفادتهم من التعليم والعلاج والترفيه".
من جهتها قدمت ممثلة عن المنظمة غير الحكومية "أطباء العالم"، ايمان بن شاوش، بعض نتائج التحقيق حول وضعية الأطفال المهاجرين بالجزائر سيما في مجالات الصحة والتعليم والترفيه الذي أجرته خلال شهري سبتمبر واكتوبر 2015 بالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للطفولة وبالشراكة مع وزارة التضامن الوطني.
وأشارت المتحدثة ذاتها أن عينة هذا التحقيق الذي أجري بكل من ولايات الجزائر ووهران وعنابة وتمنراست شملت 266 عائلة و361 طفل في وضعية هجرة.
وأبرز التحقيق أن 74 بالمائة من هؤلاء الاطفال لا يتجاوز سنهم الخمس سنوات وأن أزيد من 86 بالمائة منهم استفادوا من فحوصات طبية بالمستشفيات أو مراكز الصحة الجوارية.
وأظهر التحقيق أن 91 بالمائة من مجموع هؤلاء الاطفال استفادوا من لقاحات طبية وأن 97 بالمائة منهم متحصلون على دفتر صحي وأزيد من 32 بالمائة يزاولون دراستهم بمؤسسات تربوية بالجزائر.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج