أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب أن رأسملة بورصة الجزائر الضئيلة حاليا من المفروض أن تعرف قفزة خلال هذا السداسي بفضل دخول شركتين إلى البورصة.
وأكد بن موهوب خلال منتدى المجاهد أن رأسملة البورصة من المقرر أن تنتقل من 15مليار دج حاليا إلى أزيد من 100 مليار دج (حوالي مليار دولار) قبل نهاية يونيو 2016 في صالح دخول المخبر الصيدلاني الخاص "بيوفارم" في شهر ابريل ومصنع الاسمنت العمومي لعين الكبيرة بسطيف (فرع مجموعة الاسمنت جي إي سي أ) في شهر مايو.
وأضاف ذات المسؤول انه من الممكن أن تدخل شركتين عموميتين البورصة خلال السداسي الثاني من السنة.
ويجدر التذكير أن مجلس مساهمات الدولة أعطى موافقته سنة 2013 لثمانية (8) شركات عمومية لفتح أو رفع رأس مالها الاجتماعي من خلال البورصة. و يتعلق الأمر بثلاث شركات اسمنت عمومية تابعة لمجموعة (جي إي سي أ) منها شركة عين الكبيرة والقرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتامين وإعادة التامين وكوسيدر محاجر (فرع المجموعة العمومية كوسيدر) وشركة هيدرو-تهيئة والمتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس.
وأضاف انه فور دخول الشركات العمومية السبعة المتبقية،ومن المحتمل دخول اثنتين منها خلال السداسي الثاني من السنة يمكن أن تبلغ راسمالة بورصة الجزائر ما يعادل 10 ملايير دولار.
وحسب توقعاته فان "هذا المستوى من الراسملة هو هدفنا بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة ولكنني اعتقد أننا سنبلغه خلال ثلاث سنوات".
وفي رده على سؤال للصحافة حول أسباب تأخر دخول هذه الشركات العمومية البورصة على الرغم من موافقة الحكومة سنة 2013، اعتبر بن موهوب أن الأمر لا يتعلق بتأخر ولكن دراسات التقييم لهذه المؤسسات تطلبت وقتا كبيرا.
وبعد استكمال عمليات التقييم هذه تودع الشركات المعنية ملفاتها لدى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "كوسوب"التي تعطي تأشيرتها عموما في اجل معدله شهر.
وبشان القرض الاستنادي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال لم يستبعد المسؤول الأول للبورصة إمكانية أن تقرر الحكومة المرور بالبورصة.
وقال أن هذا"المسعى +القرض الاستنادي للدولة+ يعد بالغ الأهمية كونه سيسمح بجلب الإدخار الوطني خاصة وأن الأمر يتعلق بقرض سيادي لا يمثل أي خطر بالنسبة للمكتتبين وسيكتسي المسعى أهمية أكبر في حالة تمريره على البورصة".
وأضاف بن موهوب "لكن لانعرف بعد التفاصيل إذ لا ندري إن كان الأمر سيتعلق بقرض عمومي أو مؤسساتي وإذا سيكون طويل أو متوسط المدى ولا حتى إذا كان سيسجل في البورصة أم لا".
وأوضح أن نسبة الفائدة التي تقدر ب 5 بالمئة من هذا القرض سيتم إعفاؤها من الضرائب في حالة تسجيل في البورصة سندات الخزينة التي سيتم إصدارها في إطار قرض الدولة كون كل المنتجات المسجلة في البورصة تستفيد من إعفاءات جبائية.
ولدى تطرقه إلى المبلغ الذي تم جمعه من سندات الخزينة المسجلة حاليا في البورصة قال أنه بلغ أزيد من 400 مليار دج.
وأضاف أن هذه السندات تمثل المديونية الداخلية للخزينة العمومية على المدى الطويل (من 7 إلى 15 سنة) التي يتم اقتراضها من مختلف الشركات عن طريق البورصة.
وفي سياق حديثه عن مسار بورصة الجزائر التي تشمل اليوم أربع مؤسسات مسجلة (الأوراسي وصيدال وأليانس للتأمينات ومصبرة الجزائر الجديدة-الرويبة) بعد عشرين سنة من الشروع في نشاطها (1997) اعتبر ذات المسؤول أن الطابع العائلي الذي يسود المؤسسات الخاصة الجزائرية والشفافية المطلوبة لولوج البورصة وسهولة الإستفادة من القروض البنيكة كلها عوامل حالت دون بروز بورصة جزائرية نشطة على غرار البورصات العربية الأخرى.
ويرى بن موهوب أنه مع انخفاض أسعار البترول التي جعلت السلطات العمومية تعتمد حلولا بديلة تساهم في تمويل الإستثمارات العمومية ستكون سوق البورصة "محور تمويل الإقتصاد الوطني".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
