أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر انه سيتم التوقيع على اتفاقيات شراكة في قطاع النسيج قبل شهر جوان المقبل بين متعاملين من القطاعين العمومي و الخاص مشيرا إلى ضرورة إشراك شركاء أجانب.
وقال الوزير للصحافة على هامش منتدى النسيج الجزائري المنعقد اليوم بالجزائر "إننا بصدد إعداد ثلاث آو خمس اتفاقيات شراكة بين القطاع العمومي و الخاص حول مشاريع النسيج. مساهمة الشركاء الأجانب ضرورية لاسترجاع السوق الوطني الذي أصبح متطلبا".
و أضاف السيد بوشوارب "لا يمكننا البقاء في هذا الوضع: القطاع العمومي من جهة و القطاع الخاص من جهة أخرى. يجب إيجاد هذه الإمكانيات مع شركاء أجانب ليستعيد قطاع النسيج مكانته في السوق".
وحسب الوزير فان أهمية الشراكة ترتكز على التكامل بين القطاعين العمومي و الخاص مع الخبرة الدولية.
ويتعلق الأمر برفع نسبة تغطية السوق الوطني بالإنتاج المحلي من 4 بالمائة فقط حاليا وهذا في إطار مسعى شامل لتعويض الواردات.
ومن جهة أخرى أوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال المنتدى أن إستراتيجية الحكومة للتجديد الصناعي تراهن على إعادة بعث قطاع النسيج و الجلود الذي يمثل 4 مليار دولار في الجزائر ولكن لا يزال غير مستغل إلى حد كبير.
وأشار الوزير إلى أن سبب هذا الوضع يتمثل في تدهور القطاع خلال السنوات الثلاثين الماضية.
وبهذا الخصوص تأسف الوزير لتفكك شعبة النسيج والجلود قبل سنوات 2000 بسبب ظرف صعب ولكن أيضا بسبب انفتاح غير متحكم فيه في مجال التجارة الخارجية.
وأوضح أن الإنتاج الوطني في مجال الأحذية و الألبسة الجاهزة يغطي بالكاد 4 بالمائة من حاجة السوق الجزائري فيما يهيمن الاستيراد على 96 بالمائة.
ولا تمثل هذه الشعبة اليوم سوى 15ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.
و أكد الوزير أن السلطات العمومية باشرت منذ سنة عملية إعادة بناء هذا الفرع ككل لمرافقته ليحقق "تموقع استراتيجي جديد" يسمح له باستعادة حصص السوق واندماج فعال في الخارطة الدولية للنسيج.
وسيتم في هذا الشأن إعادة بعث كافة وحدات النسيج عبر الوطن والولوج بها في ورقة الطريق الجديدة للقطاع.
وخلال المنتدى لفت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد لأهمية قطاع النسيج في خلق مناصب الشغل و النمو داعيا إلى عقد لقاءات مماثلة بالنسبة لفروع أخرى كالصناعات الغذائية و الكهرومنزلية.