صرح المدير العام لضبط الأنشطة التجارية و تنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن أن نقص الوعي لدى المواطن الجزائري بحقوقه كمستهلك و بالمواد القانونية التي تحميه في هذا الجانب يضاعف فرص التجاوزات لدى التجار و المنتجين فيما يتعلق باحترام شروط حفظ و بيع المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية منها.
و نفى آيت عبد الرحمن في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباح لهذا الثلاثاء - المصادف لليوم العالمي لحماية المستهلك - ما يتردد حول عدم نجاعة مديريات التجارة على المستوى الوطني في ردع تجاوزات المخالفين من التجار و المنتجين قائلا "إن هناك رقابة صارمة فيما يتعلق بذلك، إلا أن جهاز الرقابة وحده لن يكون كافيا لتسوية الأمور نهائيا، و أن السبيل إلى ذلك لن يكون إلا بتكاتف جهود الجميع، و على رأسهم المستهلك لأنه المراقب الأول".
و أوضح المتحدث ان مصالح الرقابة بوزارة التجارة تسير وفق برنامج خاص لمراقبة المنتوجات المحلية أو المستورة من حيث الجودة و ان هناك أكثر من 6 آلاف عون رقابة على المواد الغذائية على المستوى الوطني و مفتشين مختصين في مراقبة النوعية الميكروبيولوجية بالإضافة إلى أخصائيين في المواد الصناعية.
و اكد انه تم تسجيل عدة تجاوزات على مستوى الأسواق الفوضوية من حيث بيع المواد الغذائية في ظروف غير لائقة على الأرصفة و دون احترام مبادئ الحفظ و هو ما يؤدي في النهاية- يقول - إلى التّسممات و أمراض مختلفة.
و في السياق ذكر أيت عبد الرحمن، أن المواد الغذائية المنتجة محليا، تخضع لرقابة صارمة ضمن مخابر رسمية لقمع الغش و كذلك الأمر على مستوى الموانئ لتفتيش المنتجات المستوردة، و أنه لدينا حاليا 20 مخبر على ان يتم إنشاء مخابر أخرى مستقبلا.
و أشار إلى أن أغلب المنتوجات الوطنية المسوقة حاليا ذات جودة جيدة و هناك منتوجات قابلة للتصدير و منافسة المنتوجات المستوردة، و أضاف أن هناك تنسيق بين وزارتي التجارة و الصناعة لتقييس كل المواد حتى تتطابق مع المقاييس الدولية.
أما بالنسبة للتحضيرات لشهر رمضان، ذكر المتحدث أن كافة الدواوين تؤكد وفرة و جاهزية أغلبية المواد كثيرة الاستهلاك في هذا الشهر، و أن تزامن هذا الأخير مع المنتوجات الموسمية من خضر و فواكه يبعث على التفاؤل بوفرة كبيرة في السوق الوطنية بأسعار جد معقولة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية
