اعتبر وزيرالشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تهجم الاحتلال المغربي على الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ينم عن "فشل سياسة الاحتلال والعزلة" التي يوجد فيها المغرب.
وأوضح السيد ولد السالك خلال ندوة صحفية، أقيمت بمقر السفارة الصحراوية أن "هجوم المحتل المغربي على الأمين العام للأمم المتحدة واصدار بيانات لكل آليات وأدوات السلطات المغربية يجسد فشل سياسة الاحتلال والعزلة التي يوجد فيها المغرب جراء استعماره لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية".
وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة قد قرر زيارة الصحراء الغربية للقاء طرفي النزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب) الا أن المغرب "كان يرواغ ويتهرب" في محاولة واضحة لمنع الأمين العام من القيام بجولته.
وأشار الى أن المغرب "بادر إلى وضع مطالب تعجيزية لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتناقض في مجملها مع طبيعة القضية الصحراوية وقرارات الشرعية الدولية".
وعقب قيامه بزيارة تاريخية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و الأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو، تعرض بان كي مون، الى حملة مغربية "شرسة" استهدفته في شخصه حيث قال عنها أن"مثل هذه الهجمات تظهر عدم الإحترام له ولهيئة الأمم المتحدة".
و كان الأمين العام للأمم المتحدة قد عبر أول أمس الاثنين عن خيبة أمله العميقة وغضبه بشأن المظاهرة التي نظمت يوم الأحد والتي استهدفته شخصيا"، منددا ب"الاتهامات الوقحة" التي وجهتها الرباط له ولمنظمة الأمم المتحدة.
وليست المرة الأولى التي تتهم فيها المغرب أطرافا دولية ب"عدم الحياد"، حيث إتهمت سويسرا ب"الانحياز" لجبهة البوليساريو عقب إنضمام هذه الأخيرة إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 و المعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات.
الشعب الصحراوي يطالب بإنهاء "سياسة المماطلة" المنتهجة في الملف الصحراوي على نحو "عاجل"
من جهة أخرى، دعا وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، مجلس الأمن الدولي إلى العمل ب"شكل عاجل" على إنهاء "سياسة المماطلة" المنتهجة في الملف الصحراوي و تمكين بعثة المينورسو من إتمام مهتمها من خلال تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وكذلك منحها
صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
ووجه ولد السلك "نداءا عاجلا" إلى مجلس الأمن الدولي، بإسم الشعب الصحراوي، دعا من خلاله إلى إنهاء "سياسة المماطلة" المنتهجة في الملف الصحراوي و تمكين بعثة "المينورسو" من إتمام مهتمها من خلال تنظيم إستفتاء تقرير المصير.
وأكد في هذا الصدد أن "التهاون أمام الإبتزاز المغربي و الخرق السافر لما تم الإتفاق عليه بين الطرفين (جبهة البوليسارية و المغرب) و محاولة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و تجاهل الشرعية الدولية وقراراتها من شأنه إرجاع المنطقة إلى المربع الأول أي إلى الحرب".
كما طالب رئيس الدبلوماسية الصحراوية مجلس الأمن الدولي "للعمل الجاد" من اجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين "الذين تم إخضاعهم بدون إستثناء للتعذيب و التنكيل و الإهانة و لمحاكمات صورية جائرة ألقت بهم في غياهب السجون" على غرار أبطال ملحمة أكديم إزيك المضربين عن الطعام منذ الفاتح من مارس الجاري.
و عليه، شدد ولد السلك على ضرورة تكليف بعثة المينورسو بمهمة مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها و فتح الإقليم للصحافة الدولية و المراقبين و كذا وقف نهب الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة.
خيار السلام العادل هو الحل
وأكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو تعتبران أن إنهاء الإحتلال المغربي للصحراء الغربية و إحترام المملكة المغربية لحدود جيرانها "يعتبران الممر الإجباري للسلام العادل و النهائي الذي لابد أن توفره لفتح آفاق التعاون و التكامل و الإخاء بين كل شعوب المنطقة".
وأكد الوزير أنه "لقد بات إجباريا و ملحا اليوم قبل الأمس تمكين الشعب الصحراوي من التعبير الحر عن حقه الثابت و غير القابل للتصرف في تقرير المصير والإستقلال عبر إستفتاء لتقرير المصير بكل ضمانات الشفافية و النزاهة".
إن سياسة الهروب إلى الأمام و تقتيل الأبرياء و سحل النساء و الرمي بالنشطاء المسالمين في غياهب السجون من خلال أحكام تعسفية جائرة، أكد الوزير أنها "لن تنال من إرادة الشعب الصحراوي المصمم على إنتزاع حقوقه كاملة مهما كلفه الثمن ذلك".
المغرب يحاول إستخدام "مصطلحات دخيلة ومغالطة" غير معتمدة من طرف الأمم المتحدة
و قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك أن الحكومة المغربية تحاول مغالطة الرأي العام المغربي والدولي من خلال إستخدام "مصطلحات دخيلة ومغالطة"غير معتمدة من طرف الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوية ، أن "الحكومة المغربية تعمد اليوم كما بالأمس الى مغالطة الرأي العام المغربي والدولي وتستخدم مصطلحات دخيلة ومغالطة، غير معتمدة من طرف الأمم المتحدة، لا في قراراتها ولا في ممارستها".
وأضاف ولد السالك أن "المغرب يحاول أن يغير من الطبيعة القانونية للنزاع حول الصحراء الغربية" و أن يدفع الأمم المتحدة إلى أن تتخلى عن مهمتها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
إلا أن الأمم المتحدة -يؤكد الوزير- "واضحة في مصطلحاتها المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتي تعتمدها جبهة البوليساريو والعالم وهي موثقة في قراراتها منذ قراراتها منذ ستينيات القرن العشرين".
وأكد أن المصطلحات هي "منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة" و "الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار محددة جغرافيا وسياسيا في وثائق الهيئة الأممية" و "الشعب الصحراوي" و"جبهة البوليساريو كحركة تحرير وطني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" وكذلك "استفتاء تقرير المصير" و "الاحتلال المغربي للصحراء الغربية" و"طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) و "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + الإذاعة الجزائرية
