أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،عن إجراء مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوارالتعليمية الثلاث (ابتدائي, متوسط و ثانوي ) في 30 أفريل المقبل ,بينما سيكون الإعلان عن النتائج في 30 جوان المقبل.
أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن "الامتحان الكتابي في مسابقة توظيف أكثرمن 28ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث سيكون في 30 أفريل المقبل, و سيتم الكشف عن نتيجة الإمتحان الكتابي في 12 ماي, بينما سيتم اجراء الإمتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان أما تاريخ الكشف عن النتيجة النهائية للمسابقة فسيكون في 30 يونيو ".
واعتبرت الوزيرة أن تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية يعود "لأسباب تنظيمية ", حيث تطلب تحديد الرزنامة "عمل ضخم على مستوى الوزارة وعمليات تحسيسية متعددة مع كل مديريات التربية على المستوى المحلي".
كما أبرزت ان اختيار هذا التاريخ جاء "لكي لا تعطل دروس التلاميذ", مضيفة أن اختيار موعد الإمتحان الشفوي الذي حدد يومي 8 و9 جوان كان بداعي الإنتهاء من اجراء الإمتحانات الوطنية.
و من جهة أخرى, تم منح مديرية الوظيف العمومي مهلة 20 يوما ,لاجراء "التحقيقات اللازمة حتى يتسنى الخروج في 30 يونيو بقائمة نهائية و مضبوطة"لنتائج المسابقة.
و بالمناسبة, اعتبرت بن غبريت أن التحكم في حسن سير التحضيرات للمسابقة كان "صعبا جدا" لا سيما ,مع العدد الهائل للمناصب المفتوحة التي شملت 28.084 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث, مشيرة إلى أن التعرف على نتائج المسابقة سيكون "إلكترونيا".
و في سياق ذي صلة ,أكدت الوزيرة أنه تم توسيع عدد الإختصاصات خلال هذه السنة إلى 28 اختصاصا جديدا ,من بينها العلوم السياسية والعلاقات الدولية و علوم الإعلام والإتصال و الحقوق والعلوم الإقتصادية والى جانب شعبتي الرياضيات والاعلام الالي وهذا بغرض ضمان تعليم نوعي في الطور الإبتدائي لتدريس المواد العلمية والأدبية.
وأضافت أن الأساتذة الناجحين في هذه المسابقة سيستفيدون من دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية ,كما سيتم أيضا "فتح بوابة للتكوين عن بعد" في اطار التكوين المستمر .
كما اكدت أن قطاعها " بصدد تحديد بطاقية وطنية للاحتياجات" من الأساتذة على المستوى الوطني.
وذكرت بالمناسبة أن الشهادات والإختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة و برامجها تم اعلانه أمس الثلاثاء عبرالموقع الرسمي للوزارة (www.education.gov.dz).
كما أشارت إلى التسجيل الإلكتروني في المسابقة سيكون من 28 مارس إلى غاية 17 أفريل القادم, عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات (www.onec.dz) ليتم بعد ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين "الكترونيا", نظرا للخبرة التي اكتسبها الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات في تنظيم مثل هذه المواعيد.
و قالت في هذا الصدد"أردنا لهذه العملية أن تستجيب لمبدأ تساوي الفرص"الذي يقوم عليه التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية .
اللجوء الى أجهزة التشويش لمحاربة الغش في البكالوريا وارد
من جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت إمكانية اللجوء إلى استخدام أجهزة التشويش على الهواتف النقالة لمحاربة محاولات الغش في إمتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016.
وأوضحت بن غبريت اليوم الأربعاء أن "الإستعانة بأجهزة التشويش على الهواتف النقالة وارد لمحاربة كل محاولات الغش باستخدام التكنولوجيا الحديثة في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2016".
وأضافت أن حملة تحسيسية "قوية وصارمة" سيتم توجيهها لفائدة التلاميذ والأولياء لتوعيتهم بمخاطر الغش وتبعاته, كما ستظهر هذه الحملة ضرورة "التحلي بالمواطنة"
في هذا الإمتحان الوطني الذي تم تسخير "كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحه".
96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016
من جهة أخرى، أوضحت,نورية بن غبريت أن 96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016. مشيرة إلى أن "96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016, بينما استفاد 4 بالمائة من الاساتذة من التقاعد العادي".
وأضافت الوزيرة أن هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة , إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي, بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 4ر6 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع. ومن بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي -تقول السيدة بن غبريت- فهي "مالية", مشيرة إلى القانون يسمح لهؤلاء بذلك.
ومن جهة أخرى, أبدت بن غبريت أسفها من "الارتفاع الحاد" في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي, مؤكدة أن ذلك تم تسجيله منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ و بالضبط في سنة 2010, حيث شهد القطاع "ارتفاعا حادا" لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة.
وفي نفس السياق, ذكرت بالشروط التي تخول للموظفين في قطاع التربية طلب الإحالة على التقاعد النسبي , و المتمثلة في اشتراط الإشتراك لمدة 20 سنة في الضمان الإجتماعي و بلوغ سن 50 سنة بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيشترط الإشتراك لمدة 15 سنة في الضمان الإجتماعي , وبلوغ سن 45 سنة على الأقل ,و هو ما يفسر "الإقبال الكبير" للنساء للعمل على قطاع التربية --تضيف الوزيرة-.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية