كشف المدير العام للجمارك الجزائرية أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة مؤخرا تسمح بتصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف بأقصى سرعة، وقد طبقت انطلاقا من ولاية وهران على أن تعمم لاحقا على باقي الولايات.
و في هذا الصدد قال المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر إنه تقرر معالجة العمليات الموجهة لتصدير المواد الزراعية وغيرها في يوم واحد، أما بخصوص البضائع الأخرى فقررت الحكومة مدة 48 ساعة.
وأضاف المدير العام للجمارك بن طاهر أن عملية التطبيق انطلقت من الميناء الجاف لوهران وستعمم العملية على كل الموانئ الجافة.
من جهته ثمن رئيس جمعية المصدرين علي باي نصري الإجراءات الجمركية الأخيرة وأشار إلى أن مداخيل الصادرات خارج المحروقات قد بلغت 300 مليون دولار ، موضحا أن التصدير في الجزائر مؤخرا لا تعترضه أي عراقيل.
تجدر الإشارة إلى أن المتعاملين الاقتصاديين ستستفيد منتجاتهم من تعريفة جمركية والتي ستدخل الخدمة نهاية شهر افريل المقبل لحمايتها في الأسواق الخارجية.
للتذكير يوجد241 متعامل اقتصادي في مجال إنتاج السلع والخدمات استفادوا من نظام التعامل الاقتصادي حيث مثلوا سنة2015 ما قيمته 16 بالمائة من التجارة الخارجية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
