أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أن إنشاء الجزائرية للطرق السيارة يهدف لإعطاء نجاعة اقتصادية لمشاريع الطرقات والمساهمة في بناء اقتصاد مبني على بنى تحتية فعالة.
و أكد عبد القادر والي خلال زيارة عمل و تفقد قادته أمس الثلاثاء رفقة إطارات الوزارة و مسؤولي القطاع لمقري الوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السريعة أن هذه المؤسسة الجديدة المتمخضة عن دمج الوكالتين ستكون هيئة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و ليس ذات طابع إداري.
وقد صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي موقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال يدمج الوكالتين لاستحدث الجزائرية للطرق السيارة.
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء خلية متابعة على مستوى الوزارة مهمتها تسريع عملية دمج الوكالتين وهذا خلال الست أشهر التي تلي صدور المرسوم.
كما أكد أن هذه الهيئة الجديدة ستكون مكلفة بانجاز واستغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة والدراسات والانجاز والاستغلال وتجهيز الطرق وكذا انجاز المنشات و التجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.
و تجدر الإشارة إلى أنه يرتقب ابتداء من 2017 تسلم أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشاة إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة و تصنيف السيارات.
وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من اجل تحسين نجاعتها حسب الوزير الذي أكد أن الوزارة قد بدأت منذ شهر يوليو الفارط باقتناء المعدات و الوسائل الضرورية لتسيير الطرق السيارة وصيانتها حيث تم إنشاء وحدات متنقلة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب مهمتها صيانة الطرق.
للتذكير فان الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي انشئت سنة 1992 قد أوكلت اليها مهمة الإشراف باسم الدولة و لحسابها على المنشات و كذا كل العمليات المرتبطة بانجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة و كذا ضمان تنفيذ الدراسات والأشغال و مراقبة و متابعة المشاريع.
بعد ذلك قامت السلطات بإنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة سنة 2005 من أجل تنفيذ المخططات والبرامج الخاصة بالاستغلال و الصيانة الخاصة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة و السريعة إلى جانب منشآت الطرق.
و خلال اجتماعه بمسؤولي و إطارات الوكالتين دعا عبد القادر والي إلى "تسطير أهداف واضحة ومتابعة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال ومهندسي الوكالتين" داعيا إلى ضرورة "الرفع من مردودية الأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع و كذا وضع مخططات عملية لمتابعتها وتسليمها في أجالها المحددة".
هذا وانتقد الوزير بعض النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلة للوكالتين داعيا إلى "إسقاط الحواجز بين المسؤولين لتسهيل اتخاذ القرارات و تطبيقها في الميدان".
ولفت الى ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة لعمل المؤسسة المرتقبة تقوم على التواصل مع المواطن لتسهيل تنقلاته وإدماجه في التسيير الحسن للطرق من خلال سرعة نقل المعلومة المتعلقة بوضعية الطرق عبر وسائل الإعلام السمعية و المرئية الوطنية منها أو المحلية و كذا مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى قدم والي تعليمات بضرورة الانتهاء من المشاريع الجارية وتسوية الوضعية المالية لكل المشاريع العالقة مشيرا إلى أن الجزائر تملك حاليا ما يقارب 1.200 كم من الطرق هي بصدد الإنجاز و2.500 كم قيد الدراسة.