سجلت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات ارتفاعا ب 3ر2 بالمائة في 2015 مقارنة ب 2014، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ويقيس مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي التغيرات في أسعار السلع الصناعية (سعر الخروج من المصنع) المباع في السوق الداخلي مستثنى منها المنتجات المستوردة والموجهة للتصدير.
وزادت أسعار الصناعات التحويلية العمومية في 2015 ب 4ر1 في المائة مقارنة ب 2014 حسب المعطيات المؤقتة للديوان.
وحسب مجال النشاط عرف جميع القطاعات تقريبا ارتفاعات لكنها طفيفة في أغلبها مقارنة بأسعارها خلال سنة 2015 مقارنة ب 2014 باستثناء قطاع الطاقة الذي سجل انخفاضا طفيفا ب 1ر0 في المائة.
وسجل الارتفاع الأكثر أهمية في مجال صناعة المناجم والمحاجر حيث ارتفعت الأسعار ب 29 في المائة بين يناير وديسمبر 2015.
وجاء هذا الارتفاع المعتبر نتيجة ارتفاع أسعار استخراج الفوسفات ب 5ر30 في المائة سنة 2015 و استخلاص الحجر والطين والرمل ب 1ر3 في المائة ، ةفي حين أن أسعار استخلاص الملح والمواد المعدنية استقرت وانخفضت أسعار استخراج منتجات المناجم والحديد ب 6ر2 في المائة.
وبالنظر إلى الصناعات المختلفة فقد سجلت نموا في أسعارها ب 8ر2 في المائة خلال السنة الماضية ، كما ارتفعت الصناعات الغذائية والتبغ والكبريت ب 7ر1 في المائة.
وبالنسبة لهذه الشعبة الأخيرة فقد ارتفعت أسعار صناعة التبغ المصنع والكبريت إلى 2ر7 في المائة مقابل 6ر0 في المائة و4ر0 في المائة لصناعة المنتجات الغذائية ذات المصدر الحيواني.
واستقرت في 2015 أسعار المنتجات في فروع أخرى (صناعة السكر صناعة المشروبات تصبير الفواكه والخضروات) ماعدا صناعة الحليب التي سجلت انخفاضا متواضعا ب 3ر0 في المائة.
وسجلت أسعار مواد البناء (خزف وزجاج) المنتجة من طرف الشركات العمومية بين يناير وديسمبر 2015 نموا ب 6ر1 في المائة الناجمة عن الارتفاع بنسبة 5ر2 بالمائة في أسعار صناعة اسمنت المخصص لتجهيزات الري ، في حين أن مجموع أسعار المواد الأخرى لم تتغير.
كما عرفت أسعار الصناعات في مجال الحديد والصلب والميكانيك والكهربائيات والالكترونيات زيادة طفيفة ب 5ر1 بالمائة في 2015حسب الديوان.
وفي هذه الشعبة ارتفعت اسعار الصناعات الميكانيكية والتجهيزات الموجهة لصناعة السلع الاستهلاكية الميكانيكية ب 4ر27 في المائة و3ر27 في المائة مقابل +6ر12 بالمائة لصناعة العتاد الحديدي.
ومن جهتها عرفت أسعار صناعة النسيج وتفصيل الملابس ، بالإضافة إلى صناعة الخشب والفلين والورق للطباعة ارتفاعا بسيطا ب 7ر0 في المائة مقابل 3ر0 في المائة لصناعة الجلود والأحذية.
ويضم القطاع الصناعي العمومي في الجزائر 390 شعبة (منبثقة عن 12 مجمع) ومؤسسات تغطي 11 قطاعا و 50 مجالا.
وتغطي الدراسة التي أعدها الديوان مجموع هذه المؤسسات ب 231 منتجا مسجلا في التصنيف الوطني للمنتجات والنشاطات الصناعية.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
