أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا السبت بقسنطينة أن الوحدة الوطنية"خط أحمر"لايمكن تجاوزه ، مبرزا أن التعديل الدستوري الأخير كرس مكونات هذه الهوية من إسلام وعربية وأمازيغية.
وقال السيد سلال خلال زيارته لدار الثقافة بقسنطينة في إطار زيارة العمل والتفقد لهذه الولاية أن"الوحدة الوطنية خط احمرلايمكن تجاوزه أوالمتاجرة به"، مضيفا بأن"الدستور أعطى المكانة اللازمة للإسلام وللعربية وللامازيغية".
وفي هذا الصدد أوضح الوزير الأول انه بفضل دسترة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"تم إبعاد تامازيغت عن السياسة لتصبح أحد مكونات الهوية الوطنية"داعيا"الخبراء والمختصين والعلماء إلى إعطائها البعد الثقافي والعلمي".
واستطرد الوزير الأول مؤكدا بان الجزائر"واحدة وموحدة"، مشددا على أن الجزائر"لن تصل إلى التمزق مثلما يتوهم البعض"مشددا على أن ذلك"أمر مستحيل".
وأضاف في هذا الصدد بأن الشعب الجزائري"سيتصدى برمته إلى كل من يرمي إلى المساس بالوحدة الوطنية".
احتجــاج الأساتــذة المتعاقديــن: ســـلال يدعـــو إلى التعقـــل
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال بقسنطينة إلى التحلي بالحكمة والتعقل بخصوص الأساتذة المتعاقدين المحتجين.
وعلى هامش تدشين ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 أكد السيد سلال أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري"إحترام القوانين".
وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في"إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة" المحتجين.
وبعد أن حث على"عدم تسييس"قضية الأساتذة المتعاقدين المحتجين، أضاف الوزير الأول أن هؤلاء الأساتذة "يملكون كل المؤهلات والفرص للنجاح في امتحان التوظيف".
تجدر الإشارة إلى أن مئات الأساتذة المتعاقدين يقومون منذ أكثر من أسبوع بإعتصام ببودواو (بومرداس) بعد مسيرة إحتجاجية قاموا بها إنطلاقا من بجاية مرورا بالبويرة، مطالبين بالإدماج "دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف".
سلال : نحو 24 ألف مشروع استثماري تابع للقطاع الخاص أصبح منتجا منذ 2014
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بقسنطينة أن قرابة 24 ألف مشروع استثماري تابع للقطاع الخاص دخل حيز العمل وأصبح منتجا منذ 2014.
وأضاف الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية قسنطينة أن هذه المشاريع"مكنت من استحداث 300 ألف منصب شغل الأمر الذي يبرز التطور الذي عرفه الاستثمار الخاص في الجزائر خلال السنوات الأخيرة".
وتابع السيد سلال بمناسبة زيارته لمركب للصناعات الغذائية الزراعية ببلدية ديدوش مراد بأن "هذا الرقم (24 ألف مشروع) يمثل ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص منذ سنة 2000"، مؤكدا بأن هذه الوتيرة تعكس مدى "تجاوب المستثمرين الجزائريين مع سياسة الدولة الاقتصادية من اجل الخروج نهائيا من التبعية لقطاع المحروقات".
وبعد أن أكد على "تشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين"، شدد الوزير الأول على أن التصدير يعد "الحل الأجدر" لدفع الاقتصاد الوطني، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار كشف السيد سلال بأنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم تنظيم ملتقى دوليا بمشاركة منتدى رجال الإعمال الجزائريين وعدد من رجال الأعمال الأفارقة يرمي إلى بحث سبل وصول المنتوج الجزائري إلى السوق الإفريقية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج