فروق قسنطيني
دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الى تطبيق النصوص التشريعية التي جاء بها الدستور الجديد في مجال حقوق الانسان معتبرا أنّ الجزائر قطعت شوطا كبيرا بتبني هذه القوانين و تضمينها بالدستور ما يتطلب مسايرتها ميدانيا بالتطبيق الفعلي كي لا يكون هناك فارق بين النص و التطبيق.
واعتبر فاروق قسنطيني لدى نزوله ضيفا على ركن "ضيف التحرير" للقناة الوطنية الثالثة للاذاعة الجزائرية أنّ الجزائر اتخذت الخيارات اللازمة و الاجراءات التشريعية الضرورية للتقدم الى الامام الاّ أنّ النصوص القانوتية مهما كانت جودتها يبقى التطبيق هو الاهم.
و أعرب ضيف الثالثة عن تفاؤله فيما تعلّق بالتطور الكبير في مجال ترقية حقوق الانسان في الجزائر لاسيما النصوص الخاصّة تجريم العنف ضد النساء و تعديل قانون الاجراءات الجزائية و ما نتج عنه مثل الحد من اللجوء الى الحبس الاحتياطي ، معتبرا ان الفرق كبير في النصوص السابقة و الحالية بشرط ان لا يتمّ تحريفها اثناء التطبيق و هو ما سبّب معاناة كبيرة في السابق.
و ذكر قسنطيني ان التشريعات التي تم اعتمادها منذ 1962 كانت جيدة الا أنّ المقاربة الامنية طغت على الحقوق الفردية ما اثر على الحريات و امن المواطن و على استقلالية المنظومة القضائية.
و في هذا الخصوص، أعرب ضيف الثالثة عن ضرورة العودة الى الاسس الدستورية التي تنص على حرية القضاء و عدم خضوع القاضي لأية سلطة سوى سلطة الضمير ، لأنّ القاضي لا يعتبر موظفا عاديا و لا خادما و لكن شخصا مكلفا بتطبيق القانون و حماية حقوق المواطنين و حريته و ممتلكاته.
و عاد الى قسنطيني الى تحديد اللجوء الى الحجز الاحترازي الذي اعتبره مكسبا "أساسيا" ما يضمن الحريات الفردية و احترام "قرينة البراءة" و تفادي تعريض كرامة الشخص لاي "خطر كان".
و عن سؤال عن الحبس التعسفي للاشخاص لاسيما ما تعرّض له العديد من اطارات الدولة رافع رئيس هيئة ترقية حقوق الانسان من اجل تعويضهم و اعادة الاعتبار المعنوي لهم و تمكينهم من العودة الى حياتهم الطبيعية لانه،كما قال، الخطأ قد وقع و ما على المؤسسة القضائية سوى الاعتراف بذلك.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
