أكد وزير الاتصال حميد قرين أن قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال، ليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب، مؤكدا أنها قانونية بحتة.
و رد قرين خلال نزوله ضيفا على ركن ضيف التحرير للقناة الثالثة هذا الثلاثاء لمناسبة احياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي من كل سنة ، بانه بصفته وزيرا للجمهورية يتوجب عليه الحرص على تطبيق القوانين و القضية ليست موجهة ضد شخص رجل الاعمال يسعد ربراب قائلا : " انه من وجهة نظري الصفقة غير قانونية و اذا رأت العدالة عكس ذلك فان الوزارة ستقبل و ستمتثل لقرارها و أكد ان القضية قانونية بحتة.
كما أوضح الوزيـــــر ڤرين خلال نزوله ضيفا (أمس الثلاثاء) على جريدة المجاهد ردّاً عن سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بسبب رفع وزارة الاتصال دعوى قضائية استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بأنه "بصفتي وزيرا في الحكومة يتوجب علي الحرص على تطبيق القوانين"
بدوره أكد الأستاذ عمارة محسن محامي وزارة الاتصال أن "ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة"، مؤكدا أن "أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة"، وأشار إلى أن :
|
|
و أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة ، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال الى الأربعاء القادم (11 مايو 2016).
للإشارة نظمت أثناء هذه الجلسة أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الأشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين.
من جانبه، أكد الأستاذ شايب صادق محامي مجمع الخبر في تصريح للصحافة أن "تاجيل القضية كان بصفة عادية ورئيس المحكمة ارتأى تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذي تأسسوا في حق مجمع الخبر".
وأضاف أن القاضي"سلم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي وكذا العرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة".
|
|
كما تنص المادة 17 من نفس "القانون العضوي أنه "في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون".
و تضيف المادة 19 أن "كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات راسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير".
وتشكل هذه القضية سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كما أنها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر سيتم النظر فيها على ضوء قانون الإعلام 2012.
فشراء جزء هام من حصص مجمع الخبر من قبل سيفيتال عبر فرعه ناس -برود يجعل هذا الأخير يستفيد من أغلبية الأسهم في راسمال الخبر.
بالتالي و بموجب هذه الصفقة فإن راسمال مجمع الخبر المقدر بـ 276600608 دج موزعة على 3026 حصة بقيمة 91408 دج للحصة الواحدة سيجد فرع ناس-برود يستحوذ على أغلبية حصصه بامتلاكه 196 حصة من أصل 216 حصة و لن يتبقى بالتالي للمساهمين القدماء سوى 20 حصة بموجب هذه الصفقة.
فهذه الصفقة تغير جوهريا طبيعة مالك مجمع الخبر و ذلك ما برر شكوى وزارة الاتصال التي و من خلال تصريحات وزير الاتصال اعترضت على هذه الصفقة مستندة إلى أحكام القانون المتعلقة بمثل هذه الصفقات و الواردة في قانون الاعلام لسنة 2012.
إلا أن المختصين في القانون يرون على غرار مولود براهيمي و فيما يخص إجراء إخطار القاضي من قبل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن أحكام قانون الإعلام التي تخضع لها هذه السلطة (المواد 40 الى 57 و 64 الى 66 ) لا تشير صراحة أنه منوط بها (سلطة الضبط) إخطار الجهة القضائية المختصة في حال خرق أحكام قانون الاعلام.
و اضاف الاستاذ براهيمي أنه كان ينبغي "توضيح إجراء إخطار القاضي بنصوص تنظيمية طبقا للمواد 45 و65 من قانون الإعلام الذي "لم تنشر نصوصه".
يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وأج + موقع الإذاعة الجزائرية