قال وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إن انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى العاصمة الليبية طرابلس يمثل "تتويجا لجهود الجزائر في تعزيز الحل السياسي السلمي" مجددا "استعداد الجزائر للعمل مع المؤسسات الليبية لمواجهة كافة التحديات".
وأوضح مساهل في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة الـ 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي ، اليوم الخميس بتونس، أن بروز بوادر انفراج الأزمة الليبية على اثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة يمثل "تتويجا للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر في تعزيز الحل السياسي السلمي تحقيقا للأمن والاستقرار في ليبيا وفي دول الجوار".
وأعتبر أن انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى العاصمة طرابلس "خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا وتجسيدا لمخرجات مسار العملية السياسية".
وأضاف مساهل بالمناسبة أن الجزائر ,وتأكيدا على التزامها بمواصلة دعمها لهذا البلد الشقيق, على"استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية في مواجهتها للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وإعادة تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين وتعزيزه على جميع الأصعدة".
وبعد أن أعرب عن ارتياحه العميق لهذا المكسب الهام دعا السيد مساهل في نفس الإطار "الشركاء الدوليين إلى دعم هذه الحكومة" في القيام بمسؤولياتها ومباشرة مهامها في استكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ سيادة ووحدة ليبيا ولحمة شعبها.
كما جدد أيضا "حرص الجزائر الثابت" في دعم مساعي مبعوث الأمين العام الاممي إلى ليبيا مارتن كوبلر في الدفع بمسار الحل السياسي وتعزيز المكتسبات المحققة وكذا الجهود المقدرة للأمم المتحدة وكافة مبعوثيها في سعيهم الدؤوب لتحقيق الاستقرار والأمن في الفضائين الإقليمي والعربي.
.. ويدعو إلى الإسراع في إصلاح منظومة اتحاد المغرب العربي
وخلال تدخله، دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل إلى الإسراع في "عملية إصلاح حقيقية وواعية لمنظومة اتحاد دول المغرب العربي" عبر "تحديث مؤسساتها ومراجعة نصوصها القانونية " لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأوضح مساهل أنه بعد 27 عاما من تأسيس الاتحاد المغاربي تبقى حصيلة العمل المشترك "متواضعة ولم ترق الى مستوى تطلعات بلدان الاتحاد مما يستوجب الإسراع في عملية اصلاح حقيقية وواعية لمنظومة الاتحاد على غرار التطورات التي تشهدها التكتلات الجهوية الناجحة".
وأضاف أن هذا الوضع "لا يدعو إلى التفاؤل" مما يتطلب "مضاعفة الجهد واستدراك الفرص الضائعة" -كما قال- لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها اتحاد دول المغرب العربي.
وبحسب مساهل فان تحقيق هذه الأهداف لن يتم الا عبر "تحديث شامل للمؤسسات الاتحادية ومراجعة لمنهجية واليات عملها وكذا إعادة النظر في كافة النصوص القانونية المعتمدة بما فيها معاهدة التأسيس" مشيرا بهذا الخصوص الى أنه "لم يدخل منها حيز التنفيذ الا سبعة نصوص من أصل سبعة وثلاثين".
واعتبر ان هذه العملية الاصلاحية باتت أكثر من ضرورة في ظل مناخ اقليمي دقيق تواجه فيه منطقتنا "تهديدات أمنية غير مسبوقة" يتصدرها تنامي المخاطر الارهابية ونشاط الجريمة المنظمة.
وأشار في هذا الشأن الى أن التعاطي الجاد مع هذه التهديدات في ظل علاقاتها المتلازمة مرهون بمدى قدرة دول الاتحاد على "التكيف الايجابي مع المتغيرات الاقليمية والدولية" وتكثيف التنسيق بينها في اطار "استراتيجية مغاربية" شاملة تولي أهمية كبيرة للبعدين التنموي والامني وتكرس قيم الوسطية والاعتدال.
كما شدد الوزير في نفس السياق على أهمية تحديد واقعي لأولويات العمل المشترك وتكريس مفهوم الاندماج الاقتصادي وفق مقاربة براغماتية متدرجة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الاقليمي المشترك يسهل معها الاستفادة من الجوانب الايجابية للعولمة وتجنب مضاعفاتها السلبية.
قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار
وجدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل موقف الجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية التي تعتبر "مسألة تصفية استعمار" وهي قضية "تخضع إلى الأمم المتحدة".
و صرح مساهل للصحافة على هامش الدورة الـ 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي أن موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية "واضح" وهو موقف الأمم المتحدة التي تؤكد كل لوائحها أنها مسألة تصفية استعمار ومدرجة في قائمة الدول غير المستقلة منذ 1963 وتعالج كذلك.
وأضاف أن هذه حل القضية "من مسؤولية الأمم المتحدة" ويكمن في "تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره طبقا للوائح الأمم المتحدة" .