كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بمجلس الأمة انه تقرر رفع أسعار سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2013 مضيفا أن الزيادة لن تتجاوز نسبة 20% مقارنة بالاسعار الحالية.
واوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للاسئلة الشفوية أن "اسعار سكنات عدل ستشهد زيادة بشكل يرضي جميع الاطراف" مؤكدا "أن قيمة الزيادة لا تزال محل تفاوض مع وزارة المالية لكنها لن تتجاوز نسبة 20%".
وسيتم تطبيق الزيادة عن طريق رفع الاقساط الشهرية بعد استلام السكن، في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الاشطر الاربعة التي تدفع قبل تسليم المفاتيح ثابتة دون تغيير.
و يبلغ حاليا سعر سكنات صيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" 1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و7ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف.
واعتبر الوزير أنه لا مبرر لبقاء اسعار على حالها في الوقت الذي ارتفعت فيه كلفة الانجاز بشكل كبير (أسعار مواد البناء والاجر القاعدي وغيرها) مؤكدا أن الزيادة المقررة لا تعني بتاتا مكتتبي 2001 و2002.
وصرح قائلا "التزامنا بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية لا يسمح لنا بقبول أي عوائق مالية".
وبخصوص الاقساط الشهرية، أوضح السيد تبون أنه سيتم حساب قيمتها على أساس عدد سنوات الدفع التي يختارها المكتتب نفسه مشيرا في نفس السياق إلى امكانية دفع سعر السكن كاملا والحصول بالتالي على العقد بطريقة مباشرة.
وفي رده على سؤال لعضو بالمجلس حول عملية بيع السكنات العمومية الاجتماعية، اكد الوزير انه تقرر تسوية وضعية شاغلي السكنات التي تنازل عنها المستفيد لصالح احد الاقرباء بالرغم من ان ذلك في الاساس ممنوع قانونا.
وتعرف وتيرة العملية تباطؤا منذ إنطلاقها في 2013 حيث لم يتم لحد الآن بيع سوى حوالي 156 الف من اجمالي 571 الف سكنا معنيا (السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل يناير 2004) حسب الارقام التي قدمها الوزير.
وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات لإزالة العوائق الادارية التي كانت تصعب من العملية إلا أن وتيرة البيع لم تنتعش بالشكل المطلوب، وهو ما دفع بالحكومة إلى فتح ملف تسوية وضعية السكنات العمومية الاجتماعية التي تم بيعها أو كرائها بطريقة غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات الاولية وجود حوالي 140 الف سكن اجتماعي عبر التراب الوطني يقطنه غير المستفيدون الاصليون منها، حسب الوزير الذي يتوقع ان تصل النتائج النهائية إلى 250 الف سكن.
ولتسوية وضعية هذه السكنات قرر الوزير الاول عبد المالك سلال إنشاء لجنة تتكون من ممثلي وزارات السكن والداخلية والمالية.
وقررت اللجنة السماح بترسيم عملية تنازل المستفيدين الاصليين لفائدة أحد أعضاء العائلة الموسعة، وفقا لتصريحات الوزير الذي أكد أنه لم يتم بعد الفصل في الحالات الاخرى.
وحول تأخر دفع مستحقات مؤسسات الانجاز، اوضح السيد تبون انه تم مؤخرا حل المشكل.
وقال في تصريح صحفي "يرجع المشكل إلى الاجراءات المتعلقة بالقروض في مطلع العام وهو امر منطقي تماما لكن بعد عقد اجتماعين تنسيقيين مع وزارة المالية والوزير مدير ديوان الوزير الاول تم حل المشكل" مضيفا "تلقينا الدفعة الأولى من التمويلات قبل أربعة أيام بينما ينتظر استلام الدفعة الثانية في القريب العاجل".