أعلن وزير الاتصال، حميد قرين، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن تنظيم الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. و قال خلال ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين، إن المحوار المختار لهذه الطبعة يتناول دور المرأة في المجتمع.
وأوضح وزير الاتصال أن اختيار موضوع المرأة في المجتمع جاء ليبرز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن. كما أشار إلى دورها الفعال الذي تؤديه.
و للتذكير تم الإعلان عن هذه الجائزة في 3 مايو 2015 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة.
و بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الصحفي و ترقيته تهدف هذه الجائزة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية التي يتم انجازها فرديا أو جماعيا من طرف صحفيين محترفين.
و حملت الجائزة في طبعتها الأولى عنوان "الجزائر نموذج للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية".
و من جهة أخرى أعلن الوزير عن إطلاق جائزة الأديب للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار "جائزة أصدقاء الكتاب" في مطلع يوليو المقبل أي في أواخر شهر رمضان مثلما كان مقررا.
و سيتم تسليم الجائزة لأصدقاء الكتاب سواء أكانوا قراء أو بائعي كتب أو جمعيات ثقافية أو كتاب أو صحفيين.
و من جهة أخرى أكد السيد قرين أن انتخابات اللجنة الدائمة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف و مجلس أخلاقيات المهنة لن تتم في شهر مايو الجاري مثلما كان قد تم الإعلان عنه مسبقا بسبب عدم "توفر الظروف بعد".
كما جدد الوزير بهذه المناسبة أهمية التكوين المتواصل للصحفي و كذا احترام أخلاقيات المهنة.
قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة"
من جهة أخرى، اكد وزير الاتصال ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة".
وقال قرين ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة حتى و ان ارادت بعض الاطراف تسييسها".
و اوضح انه بصفته وزيرا لا يمكنه اعطاء رايه حول هذه القضية " بما انها امام العدالة" داعيا الى "وضع الثقة في العدالة و تركها تقوم بعملها لانها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية".
و اضاف الوزير قائلا ان " صفقة التنازل ليست قانونية".
يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
سيتم النظر في هذه القضية التي تم تاجيلها لثلاث مرات يوم الاربعاء المقبل بالمحكمة الادارية لبئر مراد رايس.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية