كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (اونساج) مراد زمالي عن توسيع صالون التشغيل الصالون الوطني للتشغيل ليشمل 48 ولاية بدل ابقائه في العاصمة مؤكدا ابرام الوكالة لعدة اتفاقيات مع الشركات الكبرى في مجال المناولة للشركات الشبابية داعيا أصحاب المؤسسات الصغيرة الى التكتل في فدرالية ليكون لهم دور في اجتماع الثلاثية المقبل مضيفا أن المؤسسات المصغرة تستفيد من 20 بالمئة من الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون رغم بعض الاختلالات في التطبيق كاشفا عن تسجيل اكثر من 350 الف مؤسسة صغيرة وهو رقم يبقى ضئيلا حسبه مقارنة باحتياجات الجزائر التي تفوق مليون مؤسسة صغيرة.
وقال زمالي لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الأولى إن الطبعة السادسة من صالون التشغيل التي تنطلق(19-22 ماي ) الموافق لليوم الوطني للطالب تهدف الى اشراك خرجي الجامعات في عملية انشاء مؤسسات مصغرة خاصة بدل اللجوء الى الوظيفة التي تسجل تشبعا، وفائضا في الطلب بأكثر من مليون طالب شغل من حاملي الشهادات الجامعية.
وفي حديثه عن جديد الطبعة قال ضيف الأولى إن هذه الطبعة لن تبقى في العاصمة بل ستمس 48 ولاية من خلال المعارض والورشات وبمشاركة كل القطاعات المعنية بالتشغيل من البنوك ومصالح الضارئب والسجل التجاري ومصالح الضمان الاجتماعي، كما ستقدم ورشات تكوينية للشباب حول اعداد السير الذاتية وحول كيفية تكوين مؤسسة وتسييرها. معتبرا هذا الصالون فرصة كبيرة للتقرب من عوالم المؤسسات وطرائق تسييرها داعيا في الوقت ذاته أصحاب المؤسسات الصغيرة الى التكتل في تنظيم نقابي او فدرالية وطنية ليسهل عليها المساهمة في الاقتصاد الوطني مضيفا ان هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في التنمية المحلية وخلق الثروة ومن حقها ان تلعب دورا في اجتماع الثلاثية المقبل متوقعا ذلك في حال تهيكلها ضمن تنظيم قوي، كما كشف في هذه السياق مشاركة الوكالة الوطنية للتشغيل لأول مرة في اجتماع الثلاثية المقبل.
كما عاد المتحدث الى اليات عمل الوكالة وطرائق تمويلها مستبعدا إمكانية ان تتحول الى مؤسسة مالية مضيفا انها ليست مؤسسة ربحية غير انه لم يستبعد ان تدخل كمساهم في بعض الشركات التي تجد صعوبات مالية.
وأضاف زمالي أن الوكالة دعمت حوالي 357 الف مؤسسة مصغرة مؤكدا ان الجزائر الاتجاه الصحيح بالنظر الى حداثة التجربة مؤكدا ان الاقتصاد الجزائري -لكي يصبح اقتصادا متوازنا ومتنوعا- يحتاج الى خلق مليون مؤسسة مصغرة على الأقل وهو ما يجعل السوق الجزائري سوقا واعدا ومفتوحا لخلق مزيد من المؤسسات شرط ان توجه بطريقة صحيحة وفق كل منطقة ووفق ما يخدم التنمية المحلية .
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية