كلفت الحكومة وزير الاتصال بتنظيم قطاع السمعي-البصري في أقرب الآجال في انتظار تنصيب سلطة الضبط في الاسابيع المقبلة, حسب ما كشف عنه هذا الإثنين بالجزائر العاصمة الوزير الأول عبد المالك سلال.
و خلال إشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة, شدد الوزير الأول على أنه و "من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز و سيطبق القانون بكل صرامة و في جميع الظروف", في إشارة منه إلى من يقومون باستغلال مهنة الإعلام لمصالح شخصية.
و أوضح في هذا السياق بأنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية-بصرية على أساس دفتر شروط "يحدد بوضوح الحقوق و الواجبات".
و في هذا الإطار, تعهد الوزير الأول بأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون أما تلك التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر".
و أقر السيد سلال بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي-البصري ببداية "غير منظمة" و ذلك في انتظار"ضبط ذاتي لم يحدث للأسف", غير أنه اعتبر بأن الوقت قد حان اليوم "ليعرف المواطنون الحقيقة و لتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف".
القنوات المعتمدة لا يتعدى عددها الـ 5
كما أشار إلى أنه و من بين ستين قناة تنشط في هذا المجال, لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الخمسة فقط , فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي.
و في هذا الصدد, حرص الوزير الأول على التأكيد بأن إرادة الحكومة في تطوير هذا القطاع كانت "صادقة و كاملة و ذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون و أخلاقيات المهنة" متأسفا لعدم تجسيد هذه المعايير دائما اليوم.
و قال بهذا الخصوص "علينا الاعتراف أن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب و انتهاك الحياة الخاصة و المساس بالشرف و التضليل و ما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية و الجهوية و الفتنة".
كما تأسف السيد سلال لما وصفه ب"تلوث" الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد و متنوع و مبدع من طرف "قلة لا يحركها إلا الجشع", متابعا بالقول "نعم (...) لقد تم المساس بالأسس الأخلاقية للجزائريين بإشاعة السب و القدح و الدفع إلى التخلي عن الأخلاق التي تجعل منا بشرا مكرمين و مسؤولين".
و شدد مجددا على أن احترام مبادئ المجتمع الجزائري هو "خط أحمر", منبها إلى أنه و "من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز" قد يحدث في هذا الاتجاه.
غير أنه طمأن بالمقابل بأن إصرار الحكومة على تنظيم القطاع السمعي-البصري "لا يعني التراجع عن فتحه بل هو تنظيم نشاط" على غرار ما يتم في كل دول العالم,و هو المسعى الذي يرمي إلى الحفاظ على الأخلاق ببلادنا.
كما تطرق السيد سلال إلى العديد من الجوانب غير القانونية المرتبطة بتسيير هذا القطاع حيث واصل يقول "نعم لحرية الصحافة لكن لا لتحويل العملة الصعبة قصد تمويل البث الفضائي, نعم للتعددية الإعلامية و لكن لا لعمل الصحفيين الشباب دون تغطية اجتماعية أو حقوق التقاعد" مشيرا إلى أن الدولة "ملتزمة" بالحفاظ على مستقبل هذه الفئة.
كما أبرز رفض الحكومة القاطع لبعض الممارسات التي يقوم بها البعض تحت غطاء النشاط الإعلامي و التعددية الإعلامية و البحث عن المعلومة على غرار "الابتزاز و القذف و إفشاء أسرار التحقيق القضائي و الضغط على إطارات الدولة", و كذا "خطابات الفتنة و العنف" و "التهرب الضريبي و إخفاء عوائد الإشهار في شركات الإتصال".
وتوجه الوزير الأول إلى من يريدون استغلال هذه المهنة النبيلة من أجل تحقيق "مصالح شخصية و المساس بالجزائر" قائلا "إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم ويعلن بكل قوة تمسكه بالأمن و الاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و خلص السيد سلال إلى التذكير بأن الالتزامات بقطع الطريق أمام أي تجاوز في قطاع السمعي-البصري هي نفسها التي تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم والذين "لا يمكنهم في نشاطهم العام اتخاذ مواقف غامضة حين يتعلق الأمر بقيم و أسس الأمة", ليشدد في ختام قوله على أنه "سيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب".
