أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ، هذا السبت بانطاليا (تركيا) أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والإستقرار، مبرزا مساهمة الجزائر في هندسة أمن إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم.
وأوضح ولد خليفة في كلمة له خلال الاجتماع البرلماني الدولي المنعقد بالموازاة مع أشغال المؤتمر التقييمي العالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل إسطنبول حول البلدان الأقل نموا أن الجزائر "ترى أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والإستقرار".
وأضاف أن الجزائر من هذا المنظور"تساهم في هندسة الأمن في إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة بتطوير الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب إلى جانب مبادرة دول الميدان بالساحل الإفريقي".
الجزائر تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية
واستطرد السيد ولد خليفة قائلا بأن الجزائر"تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، كما فعلت مع أثيوبيا واريتريا و بوساطة ناجعة في بناء تصور لحل الأزمات المستعصية في مالي.
وذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر"دافعت دوما عن حقها وحق الدول حديثة الاستقلال في التنمية مع دعوتها لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا و إنصافا".
وأضاف بأن هذا المسعى يرمي إلى"تمكين كل الدول، خاصة الأقل نموا من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية و البشرية في ظل تضامن دولي وإنساني بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية أومحاولات فرض الوصاية".
وأشار إلى أن الجزائر"التي راهنت منذ الستينيات من القرن الماضي على التنمية المندمجة بتثمين الإمكانيات الوطنية، ما زالت تعمل على تطوير تعاونها مع الدول الإفريقية ، خاصة عن طريق تكوين آلاف الإطارات من صنف هذه الدول، سواء بالمنح الجامعية طويلة المدى أو بالتكوين الإقامي قصير المدى".
كما قامت الجزائر ب"تقديم المساعدات المالية و المادية لهذه الدول ومسح ديون 14 دولة ، ما يفوق مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية، لتمكينها من تحسين أوضاعها المالية و الاقتصادية ودعم استقرارها الاجتماعي و السياسي".
وفي هذا الإطار أكد السيد ولد خليفة بأن الجزائر تعمل "من أجل قارة آمنة ونامية عن طريق المساهمة باقتراح مبادرة النيباد من أجل تحقيق شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الإفريقي".
وبادرت الجزائر أيضا ب"إنشاء الشبكة الإفريقية للاتصالات عن طريق الألياف البصرية ومحاولة دعم تواصل دول الساحل وغرب إفريقيا بالمنطقة المتوسطية والعالم عن طريق تطوير الطريق السيار الرابط بين الجزائر ونيجيريا، إلى جانب شروعها في بناء موانئ على البحر الأبيض للمتوسط لتمكين البلدان الإفريقية البعيدة عن الشواطئ من تنشيط تجارتها الخارجية".
33 دولة من بين البلدان الأقل نموا توجد بإفريقيا
وفي ذات السياق تطرق السيد ولد خليفة إلى الوضع التنموي في القارة الإفريقية ، حيث ذكر بأن هذه القارة "تحتوي على أكبر عدد من الدول الأقل نموا في العالم ب 33 دولة من بين 49 المصنفة في هذه الوضعية على الرغم من غنى إفريقيا بالموارد الطبيعية والطاقوية والأراضي الخصبة".
وأكد بأنه"لا يمكن فهم هذه الوضعية إلا بالرجوع للتاريخ الكولونيالي لهذه الدول وما بعده"، مشيرا إلى ان هذه الدول "ما زالت في وضع تبعي على مستوى الإنتاج والتجارة الخارجية".
كما نبه ولد خليفة إلى أن القارة الإفريقية"تعرف عديد الأزمات والتهديدات والمخاطر التي تشكل عناصر إضافية في صناعة التخلف وتعقيد عمليات النمو، بل أحيانا ترهن إستقرار الدول وجوارها الجيوسياسي".
وفي هذا الإطار، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى انه"توجد في الساحل الإفريقي عدد من الدول الأقل نموا والتي تعرف أزمات متعددة الأبعاد مرتبطة ببناء الدولة وما تتعرض له من أزمات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى مجموعة من التهديدات خاصة الإرهاب وأدواته مثل الجريمة العابرة للحدود والمتاجرة بالمخدرات والسلاح والبشر".
وأكد بأنه"أمام هذه الأوضاع الصعبة, فقد بادر الاتحاد الإفريقي بمقاربة شاملة للتنمية في آفاق 2063 تقوم على الربط بين الأبعاد السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية مع العمل على تحقيق اعتماد متبادل بناء بين مختلف الدول الإفريقية".
من جانب آخر، أوضح السيد ولد خليفة بأن العالم يشهد"مفارقات كبيرة في ظل التداعيات الراهنة للعولمة التي أدت إلى توسيع الهوة التنموية بين الدول الأقل نموا والإقتصاديات الأكثر تطورا على الرغم من المبادرات الدولية والجهوية العديدة المتخذة منذ عقود لخلق الشروط الكفيلة بالرفع من مستويات النمو في هذه البلدان الهشة".
وذكر بأن"غالبية هذه الدول تعاني مستويات متأخرة من حيث مؤشرات التنمية الإنسانية التي تعكس الفقر المتفشي وضعف الانتفاع من شروط الحق في الحياة الكريمة من رعاية صحية وماء وغذاء وتعليم مع ارتفاع نسب البطالة وضعف الرعاية الإجتماعية".
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية