صادق أعضاء مجلس الأمة ، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وقد تمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح, بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح.
وأوضح لوح عقب جلسة التصويت أن هذا النص جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.
كما أبرز أن المصادقة على هذا المشروع تسمح للتشريع الوطني من التطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى.
وتكمن أهمية هذا النص حسب لوح في كونه يسمح للجزائر بالإنضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار في العالم.
من جهة اخرى، يرمي هذا النص إلى تعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون الى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.
كما يهدف هذا المشروع إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
و في ذات الصدد، ثمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان نص المشروع لكونه سد الثغرات القانونية في مجال مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما نوهت اللجنة من خلال تقريرها التكميلي بهذا المشروع الذي وصفته بالهام، معربة عن دعمها لكل الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
المصادقة بالإجماع على مشروع قانون إستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الإثنين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وأوضح السيد لوح عقب جلسة التصويت أن "مشروع القانون الذي يعد أول نص تتم صياغته منذ الإستقلال, جاء لتنظيم استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي".
و يهدف المشروع إلى "تحديد قواعد استعمال البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية" ويحدد "السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها, وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل".
من جهة أخرى, أشاد التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بهذا النص لكونه "أرسى قواعد وآليات استعمال البصمة الوراثية ويمنع التعسف في اللجوء إليها دون أسباب موضوعية".
كما يضمن هذا المشروع --حسب تقرير اللجنة-- "حماية كرامة الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة لكونه حدد السلطات التي تؤول إليها صلاحيات الأمر بأخد العينات البيولوجية وتحديد شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية".
المصدر : وأج
