صرح الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد بالجزائرلدى افتتاح أشغال الثلاثية أن احتياطات الصرف تبلغ حاليا 9ر106 مليار دولار.
وبعد ارتفاعات متتالية و معتبرة, سجل احتياطي الصرف للجزائر انخفاضا منذ 2014 بسبب التراجع المعتبر لأسعار النفط و صادرات المحروقات و كذا الارتفاع السريع للورادات التي بدأت تتراجع و لكن بوتيرة بطيئة.
و قد كبحت وتيرة احتياطي الصرف منذ 2014 حين قارب مستواه 195 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2014 و لكنه سجل فيما بعد تراجعا ليستقر في 27ر193 مليار دولار مع نهاية شهر جوان من نفس السنة و ينخفض إلى 179 مليار دولار مع نهاية 2014 ثم 143 مليار دولار مع نهاية 2015.
و قبل ذلك و خصوصا منذ 2006 ارتفع احتياطي الصرف إلى 20 مليار دولار سنويا لينتقل بعدها من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار دولار مع نهاية سنة 2007 و إلى 1ر143 مليار دولار في نهاية 2008 و 2ر147 مليار دولار مع نهاية 2009 و 2ر162 مليار مع نهاية 2010 و إلى 2ر182 مليار دولار مع نهاية 2011 و إلى 6ر190 مليار دولار مع نهاية 2012 و إلى 194 مليار دولار مع نهاية 2013.
لكن ارتفاع الواردات و التراجع القوي لأسعار النفط ساهما بقوة في تخفيض تدفقات احتياطي الصرف للوطن.
و نظرا لهذه المعاينة كلف مجلس مصغر ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ يناير 2015 الحكومة بمباشرة اجراءات لتنويع الاقتصاد و الحفاظ على ميزان مدفوعات البلد من خلال السهر على عقلنة الواردات و تعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية للوقاية من كل شكل من تهريب رؤوس الأموال.
وكانت اشغال الاجتماع الـ 19 للثلاثية التي تضم الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل قد بدأت اليوم الأحد بالجزائر برئاسةالوزير الاول.
وسيتم خلال اشغال هذا الاجتماع دراسة ثلاث ملفات تتعلق بالنمودج الاقتصادي الجديد للتنمية لفترة ما بين 2016 -2019 وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي في مجال الاستثمار والشغل و كذا المنظومة الوطنية للتقاعد.
