شهد التعديل الجزئي الذي اجراه رئيس الحمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة،السبت ، على حكومة الوزير الاول عبد المالك سلال تغييرا على مستوى عشرة قطاعات وزارية من بينها قطاعين هامين الا وهما الطاقة و المالية.
و تميز التعديل الحكومي بالتغيير الذي مس وزارة المالية حيث تمّ تعيين بابا عمي حاجي وزيرا للمالية خالفا لسابقه عبد الرحمان بن خالفة، وكان السيد بابا عمي يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية و الاستشراف.
كما احدث التعديل الحكومي تغييرا على رأس وزارة الطاقة حيث جاء بنور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز خلفا لسابقه صالح خبري.
كما تميز التعديل الذي طرأ على حكومة عبد المالك سلال بدمج وزارتي النقل و الاشغال العمومية في قطاع واحد تحت اشراف الوزير بوجمعة طلعي الذي كان يشرف على قطاع النقل فقط.
و ما ميز التعديل كذلك استحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى السيد معتصم بوضياف الخبير في الاقتصاد الرقمي.
التعديل الحكومي الجزئي جاء ايضا بامرأة جديدة الى الطاقم الحكومي و يتعلق الامر بالسيدة غنية الدالية نائب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وزيرة للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة.
التعديل الاخير تميز كذلك بتعيين السيد بوعلام بسايح وزيرا للدولة و مستشارا خاصا و ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية
وإثر هذا التعديل يغادر خمس وزراء الحكومة. يتعلق الأمر بكل من السادة الصالح خبري وعبد الرحمن بن خالفة وسيد أحمد فروخي (الفلاحة والصيد البحري) والطاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان) وعمار غول (التهيئة العمرانية والسياحة).
قائمة الطاقم الحكومي الجديد
و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية "طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور أصدر فخامة رئيس الجمهورية, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد العزيز بوتفليقة و بعد استشارة الوزير الأول مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين أعضاء الحكومة التالية أسماؤهم:
- السيد بابا عمي حاجي, وزيرا للمالية
- السيد بوطرفة نورالدين, وزيرا للطاقة
- السيد نوري عبد الوهاب, وزيرا للتهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية
- السيد شلغم عبد السلام, وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري
- السيد طلعي بوجمعة, وزيرا للأشغال العمومية و النقل
- السيد وعلي عبد القادر, وزيرا للموارد المائية و البيئة
- السيدة الدالية غنية, وزيرة للعلاقات مع البرلمان
- السيد بوضياف معتصم, وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة
الأنظمة المالية".
أعضاء الحكومة يستلمون مهامهم
وقد استلم أعضاء الحكومة الذين عينهم رئيس الجمهورية وفق التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه السبت المنصرم مهامهم هذا الأحد حيث استلم وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي مهامه خلفا لعبد الرحمان بن خالفة.
و خلال مراسم تسليم واستلام المهام قال بأن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع.
كما أكد بحضور المدراء المركزيين لوزارته و الرؤساء المدراء العامين للبنوك و شركات التأمين قائلا " سنلعب دورا رئيسيا في هذا النموذج خلال السنوات الثلاثة المقبلة بالنسبة لدعم الميزانية على وجه الخصوص حتى يتمكن بلدنا من ان يصبح من بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030".
و حسب وزير المالية الجديد سيسمح النموذج الإقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة بالانتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق.
من جهتها استلمت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية مهامها خلفا للطاهر خاوة ونوهت خلال مراسم تسليم واستلام المهام بالمجهودات التي بذلها خاوة على رأس الوزارة والتي كان لها "صدى كبير في المؤسسة"--كما قالت- مؤكدة مواصلة العمل بنفس الوتيرة خدمة للجزائر ولمؤسسات الدولة.
كما تسلم وزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة مهامه على رأس هذه الوزارة خلفا لصالح خبري ودعا أثناء مراسم تسليم المهام إطارات و مسؤولي القطاع إلى "التجند لرفع التحديات الثقيلة للقطاع مع التحلي بروح الاستماع و التشاور", حسبما أكده بيان لوزارة الطاقة.
وتسلم أيضا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الجديد عبد السلام شلغم مهامه على رأس هذه الوزارة خلفا لسيد احمد فروخي و أكد خلال مراسم تسليم المهام أن الفلاحة و الصيد البحري هي من بين القطاعات التي تعتمد عليها الحكومة للمساهمة في تنويع الاقتصاد و "التحرر من التبعية للمحروقات".
و في هذا السياق أشار الوزير إلى أن الفلاحة و الصيد البحري هي في قلب الرؤية الجديدة التي وضعتها الحكومة بهدف إنعاش النمو الاقتصادي للبلد.
ومن جهته تسلم وزير الموارد المائية و البيئة الجديد عبد القادر وعلي مهامه على رأس القطاع الوزاري خلفا لعبد الوهاب نوري.
وخلال حفل تسلم المهام أشار وعلي إلى الأولويات المستقبلية للقطاع الذي يشرف عليه و كذا التحديات الواجب عليه رفعها مذكرا بالمخطط الوطني للموارد المائية المتمحور حول ثلاثة محاور أساسية: صيانة الشبكات و تسيير الموارد و تطهير ومعالجة مياه الصرف.
وتسلم وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي مهامه على رأس هذا القطاع الوزاري وأكد خلال حفل تسلم المهام مع وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر وعلي الذي عين على رأس وزارة الموارد المائية و البيئة , أن دمج وزارتي الأشغال العمومية و النقل يمثل "خيارا استراتيجيا هاما" بالنسبة للبلد.
و صرح طلعي أن "قطاع الأشغال العمومية و قطاع النقل متكاملين و الجمع بينهما يمثل خيارا استراتيجيا هاما للتنمية الاقتصادية للبلد".
و أكد وزير الأشغال العمومية و النقل أن تكليف وزارة واحدة بتسيير الأشغال العمومية و النقل سيسمح بتسيير أفضل لهذين القطاعين مشيرا إلى أن انجاز و تسيير مطار أو ميناء مثلا سيكون أسهل عندما تتكفل بهاتين المهمتين دائرة وزارية واحدة.
