أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا السبت بالجزائر العاصمة أن الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة بنفس الروح البناءة الرامية إلى تجسيد على ارض الواقع كل متطلبات السلام والمصالحة .
وقال السيد لعمامرة في تصريحات صحفية عقب لقاءه مع رئيس تنسيقية حركات الازواد المالية بلال آغ شريف أن هناك نية متوفرة ونظرة إستراتيجية واسعة لتسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر "من خلال فتح آفاق جديدة وتعاون وطيد و أيضا من خلال مشاركة أقوى للأطراف الموقعة على الاتفاق سواء من قبل الحكومة أو من قبل الحركات المالية".
وأشار السيد لعمامرة إلى انه من خلال ما تم التحضير له سابقا عبر زيارات المسؤولين الماليين من التنسيقية والأرضية ومن الحكومة فاننا"نعتقد أن الذكرى الأولى للتوقيع على الاتفاق ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة بنفس الروح البناءة الرامية إلى تجسيد على ارض الواقع كل متطلبات السلام والمصالحة .
وبالمناسبة تطرق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى الزيارة التي سيقوم بها ابتداء من بعد غد الاثنين إلى مالي والتي قال انه سيقوم خلالها بعدد من الاتصالات بالعاصمة باماكو كما سيرأس اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة المالية الذي ترأسه الجزائر ".
وسيشارك في اجتماع اللجنة كما قال السيد لعمامرة بلال أغ شريف بوصفه رئيس تنسيقية حركات الازواد المالية إلى جانب عدد من القياديين الآخرين للحركات من تنسيقية ، بالإضافة إلى مشاركة كافة الفعاليات الدولية المشاركة في فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وسيكون لقاء باماكو - يضيف السيد لعمامرة- فرصة "لتقييم ما أنجز على سبيل مسار الاتفاق بعد سنة من توقيعه والوقوف عند الصعوبات إلي عرقلت نوعا ما وتيرة تطبيق هذا الانجاز.
وقال الوزير :"اننا عندما نركز على السلام والمصالحة نركز أيضا على تحسين ظروف معيشة سكان هذه الأقاليم والاستجابة لمتطلباتهم الموضوعية" مؤكدا وجود "حاجة إلى جهد فيما يتعلق بالتنمية والمساعدات الإنسانية والاستثمار وأيضا فيما يخص إنشاء منشات اقتصادية منتجة في هذه المناطق الشاسعة".
يضاف إلى ذلك حسب لعمامرة "ضرورة دعم وتعزيز الجهود الرامية للتغلب على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في هذه المنطقة بالذات بمساعدة الجميع سواء تعلق الأمر ب"المينوسما"أو بالقوات المحلية "جيش مالي" و"حركات سياسية عسكرية معروفة في المنطقة.
وأعرب وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمناسبة عن تفاؤله من أن اجتماع باماكو"سيكلل بانجازات جديدة وبخطوات ايجابية على درب تحقيق الأهداف المنشودة والتي قال إننا "نأمن كلنا بها" .
اجتماع باماكو فرصة للنظر في كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية لاتفاق السلم
أعلن ممثل تنسيقية حركات الازواد المالية ، بلال آغ شريف اليوم بالجزائر العاصمة عن مشاركته في اجتماع باماكو بعد غد الاثنين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر واعتبره فرصة للنظر في كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية للاتفاق بما يمكن من مواجهة التحديات والمشاكل الموجودة على المستوى السياسي والإنساني والأمني بشمال مالي.
وأوضح آغ شريف في تصريح عقب استقباله اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ان اللقاء ناقش"كل ما يمكن ان يدفع بوتيرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع بين الأطراف المالية تحت وساطة دولية قادتها الجزائر".
وأشار بالمناسبة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا مع الحكومة المالية حول وثيقة تفاهم ضمن وسائل تطبيق الاتفاق فيما يتعلق بالإدارة الانتقالية والتي قال أنها تعد"نقطة أولية من بين نقاط تطبيق الاتفاق".
وعلى غرار الوثيقة سالفة الذكر"سيتم خلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي"يضيف السيد اغ شريف مناقشة كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية التي سيتم على أساسها النظر في"حاجيات السكان واللاجئين الازواديين المتواجدين في الخارج والذين ينتظرون أن تسير وتيرة تطبيق الاتفاق حتى يتمكنوا من الرجوع إلى قراهم ومدنهم".
يشار إلى ان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي (مينوسما) أعلنت الأربعاء الماضي عن اتفاق كل من الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية الموقعة على إتفاق السلم والمصالحة في مالي على إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمس شمال البلاد.
وذكرت مينوسما في بيان لها أن "هذا الإتفاق يشكل تقدما معتبرا في مسار السلام في مالي".
من جانبه أكد المجلس الأعلى لوحدة الأزواد أحد الحركات الموقعة على إتفاق السلم والمصالحة في مالي التوصل إلى إتفاق مع الحكومة حول إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمس شمال البلاد.
وينص الإتفاق الموقع من طرف وزير إعادة إعمار مناطق الشمال آمادو كوناتي عن الحكومة المالية وممثلين عن الحركات السياسية-العسكرية على أن يتم إستبدال السلطات المحلية شمال البلاد بسلطات مؤقتة وفق ما نص عليه إتفاق السلم و المصالحة في مالي سنة 2015 والمنبثق عن مسار الجزائر للحوار.
وتم التوقيع على إتفاق السلم والمصالحة في مالي في مايو و يونيو 2015 من طرف الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الأزوادية وأرضية الحركات الأزوادية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج