عرف رقم أعمال سوق التأمينات إرتفاعا طفيفا خلال الثلاثي الأول ل 2016 في ظل إستمرار هيمنة التعويض عن أضرار المركبات.
وعلم لدى المجلس الوطني للتأمينات أن رقم أعمال سوق التأمينات قد بلغ 7ر36 مليار دج خلال الثلاثي الأول ل 2016 مقابل 6ر36 مليار دج خلال نفس الفترة من 2015.
وتواصل التأمينات عن الأضرار هيمنتها على السوق بنسبة 8ر91 بالمائة مقابل 6ر6 بالمائة لتأمينات الأشخاص حسب نفس المصدر.
وتم إعداد معطيات الثلاثي الأول ل 2016 بدون حصيلة ثلاث شركات تأمين خاصة والتي لم ترسل حصيلتها بعد حسب المجلس الوطني للتأمينات.
و ما بين يناير ومارس 2016 بلغ رقم أعمال التأمينات عن الأضرار 7ر33 مليار دج مقابل 6ر33 مليار دج خلال نفس الفترة من 2015.
وبأكثر من 59 بالمائة من حصة السوق يبقى تأمين السيارات الفرع الأساسي لسوق التأمينات عن الأضرار برقم اعمال بلغ 20 مليار دج اي بإرتفاع قدره 5ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ل 2015.
من جهته سجل فرع الحرائق والأخطار المختلفة الذي يمثل 5ر33 من السوق نموا ب 3ر12 بالمائة برقم أعمال قدر ب 3ر11 مليار دج في حين سجل فرع النقل (4ر3 بالمائة من السوق) تراجعا ب 2ر1 بالمائة أما الأخطار الزراعية (7ر2 بالمائة من السوق) فقد حافظت على نموها ب 3ر2 بالمائة.
من جهتها سجل تأمين القروض (1 بالمائة من السوق) إرتفاعا ب 24 بالمائة ليبلغ 338 مليون دج.
وتهيمن مؤسسات التأمين العمومية على سوق التأمينات عن الأضرار بنسبة 7ر76 بالمائة برقم أعمال قدر ب 8ر25 مليار دينار مقابل 3ر23 بالمائة للخواص برقم أعمال قدر ب 9ر7 ملياردج (بإرتفاع 4 بالمائة).
ومن جهة أخرى حققت التأمينات عن الأشخاص رقم أعمال قدر ب 4ر2 مليار دج أي بزيادة قدرها 15 بالمائة.
وسجلت فروع "المساعدة" والأمراض" و'الحياة والوفاة"تراجعا ب 3ر12 بالمائة و 1ر45 بالمائة و 4ر20 بالمائة لكل منها بالترتيب.
التعويضات : هيمنة حصة التأمين على السيارات
وبلغت حصة المؤمنين الخواص 6ر31 بالمائة من التأمينات عن الأشخاص بإنتاج قدره 6ر768 مليون دج.
من جهة ثانية بلغت قمية الحوادث المسددة إلى غاية 31 مارس 2016 من طرف جميع شركات التأمين 3ر12 مليار دج بارتفاع نسبته 9ر0 بالمائة.
ولايزال يهيمن على هيكل عمليات الدفع التأمين على الخسائر ب 9ر95 بالمائة مقابل 1ر4 بالمائة بالنسبة للتأمين على الأشخاص.
وبلغت تعويضات التأمين على الخسائر 8ر11 مليار دج منها 1ر82 بالمائة مخصصة للتأمين على السيارات بمبلغ 7ر9 مليار دج من الحوادث المعوضة.
أما القيمة التراكمية للحوادث الواجب تسديدها بالنسبة لكل أنماط التأمين فبلغت 9ر64 مليار دج إلى نهاية مارس 2016.
وبشأن وتيرة تعويض الحوادث فتراجعت ب 4 بالمائة بالنسبة للسوق ككل. وقد سجل التامين على الأشخاص نسبة تطور ب 7ر22 بالمائة عكس التأمينات على الخسائر التي تقلصت ب 5 بالمائة.
من جانب أخر سجل نشاط إعادة التأمين رقم اعمال ب 6ر7 مليار دج (مقابل 9ر6 مليار دج) أي بتراجع نسبته 5ر2 بالمائة.
وشكلت الصفقات 6ر91 بالمائة من إجمالي المبلغ مقابل 4ر8بالمائة بالنسبة للصفقات الدولية.
وسددت الشركة المركزية لإعادة التأمين 2ر2 مليار دج من إجمالي رقم اعمال نشاط إعادة التأمين.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية
