هددت الشرطة الفرنسية، أمس الاثنين، بمنع المسيرة التي دعت إلى تنظيمها يوم الخميس النقابات المعارضة لقانون العمل، وذلك حفاظا على الأمن العام، مقترحة في المقابل تنظيم وقفة ثابتة.
و تتواصل المشادة بين الحكومة والنقابات حول كيفية تنظيم هذه التظاهرة التي تسعى الحكومة إلى احتوائها للحيلولة دون وقوع أعمال عنف جديدة.
وحذر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس الاثنين، من أن تنظيم مسيرة جديدة ليس مطروحا، داعيا إلى الأخذ باقتراح مديرية شرطة باريس التي طالبت النقابات بتنظيم وقفة ثابتة حتى يتسنى لقوات الأمن تأمين التظاهرة الأمر الذي سيمكن من ضمان حرية التعبير والحفاظ على الأمن العام.
ومن جهته، قال باسكال جولي القيادي بالكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) إنه تم اتخاذ احتياطات باختيار مسار قصير و اعتماد أعلى تدابير أمنية ممكنة، لاسيما عبر تجنب المرور من أمام المتاجر الكبرى.
وأشار إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية ضد قانون العمل في مطلع مارس، شهدت باريس وعدة مدن فرنسية العديد من التظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن اعتقال 1700 شخص وإصابة 554 شرطيا بحسب وزارة الداخلية، وقد تصاعدت حدة أعمال العنف خلال الاحتجاجات في 14 جوان بباريس بعد تعرض واجهة مستشفى "نيكير" بباريس لأعمال تخريب على يد مجموعة من مثيري الشغب.
كما أثارت تلك التجاوزات صدمة في الرأي العام الفرنسي ما دفع الرئيس فرانسوا هولاند إلى التلويح بحظر المظاهرات حال لم تتوفر شروط حماية الممتلكات والأشخاص.
ووصف رئيس الوزراء مانويل فالس موقف الكونفدرالية العامة للعمل (سي.جي.تي) من المخربين بأنه يتسم بالغموض. حيث أثارت هذه التصريحات غضب النقابات وقسم من اليسار بينما نالت الحكومة دعما من المعارضة اليمينية التي أيد العديد من ممثليها حظر التظاهرات.
المصدر : وأج
