أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس الثلاثاء أن شهر أوت القادم هو الحد الأقصى لاستئناف الحوار السوري-السوري في جنيف.
وقال دي ميستورا خلال تقديمه تقريرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الأمم المتحدة لا تزال متمسكة بشهر اوت كموعد أقصى لإطلاق عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية" مشيرا إلى أن انطلاق الجولة الجديدة من الحوار "يتطلب توصل رئيسي المجموعة الدولية لدعم سورية +روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى الأرضية المشتركة التي سينطلق منها العمل".
وأعاد دي ميستورا التأكيد أن السوريين هم من يقررون مستقبل بلادهم بأنفسهم منوها بالتقدم الذي حققته الجولة الأخيرة من الحوار السوري-السوري.
وأشار دي ميستورا إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية يعاني من تحديات كبيرة في العديد من المناطق السورية.
وبحسب مركز التنسيق الروسي في حميميم فإن خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية وصلت قرابة 700 خرق منذ بداية تطبيقه .
وأشار دي ميستورا إلى أن القرارين الدوليين 2254 و2268 يؤكدان على الحل السياسي للأزمة في سوريا مشددا على أن "الحل العسكري غير متاح ولا يمكن الوصول إليه".
من جانب آخر نوه دي ميستورا بتعاون الحكومة السورية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وكان دي ميستورا أعلن خلال مؤتمر صحفي بجنيف في التاسع من الشهر الجاري أن الأمم المتحدة حصلت على موافقة الحكومة السورية لإدخال مساعدات إنسانية برا إلى 19 منطقة.
