سيكون الاجتماع المقبل للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الاطلسي "حاسما جدا" للجزائر فيما يتعلق بمسار استرجاعها التام لحصتها من التونة الحمراء حسبما أكده لوأج مسؤول بوزارة الفلاحة.
وسيكون الاجتماع السنوي للجنة المقرر عقده في نوفمبر المقبل في البرتغال "حاسما جدا وأساسيا لتسريع عملية رفع الضرر الملحق بالجزائر سنة 2010 حيث نزع منها 80 بالمائة من حصتها التاريخية للتونة الحمراء" و التي كانت تقدر ب 680 طن حسبما صرح به السيد كمال نغلي مدير ديوان مكلف بالصيد في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري.
و حسب نفس المسؤول فقد كانت هذه المنظمة قد اعترفت خلال لقائها الأخير في مالطا بضرورة حل هذا المشكل في أسرع و قت ووضعت لذلك برنامج عمل.
ويوضح المسؤول أن هذا ما يبشر بأن الاجتماع المقبل سيكون "مرحلة مهمة" في عملية استرداد حصة الجزائر بشكل نهائي.
و يعد هذا التطور الايجابي نتيجة لموقف الوفد الجزائري الصارم خلال اجتماع سنة 2015. "آن الأوان لكي تتحرك الجزائر لا لأخذ ما لا يحق لها و لكن لتسترد ما ينبغي أن يكون لها" حسبما أكده حينها الوفد الجزائري.
وفي هذا الاطار قررت اللجنة عقد اجتماعين جانبيين في مدريد و اليابان لدراسة الملف الجزائري.
يذكر أنه تم استغلال غياب الوفد الجزائري في الاجتماع السنوي ال17 للجنة الدولية في 2010 لتقليص حصة الجزائر حيث انتقلت من 5% من إجمالي الصيد المسموح به إلى 1%.
وتم حينها تقاسم ال418 طن التي تم اصطيادها بين أربع دول وهي ليبيا، تركيا، مصر وسوريا.
وفي 2013، اعلن المجلس العلمي للجنة الدولية عن تسارع عملية استرجاع مخزونات التونة الحمراء التي تنمو في المنطقة الواقعة بين حوض المتوسط والمحيط الاطلسي والمقدرة بنحو 585 الف طن مقابل 150 الف طن في 2008.
وبالاعتماد على هذه المعطيات، قررت اللجنة الدولية في 2014 رفع الحصة المسموح بصيدها من 13.500 طن إلى 23.155 طن على مدار أربع سنوات أي إلى غاية 2017.
واستفادت الجزائر من زيادة تدريجية في حصتها التي انتقلت من 243 طن في 2014 إلى 370 طن في 2015 ثم إلى 460 طن في 2016 قبل أن ترتفع إلى 543 طن في 2017 وهو ما يمثل 2% من إجمالي الصيد المسموح به.
وفضلا عن المكتسبات المحققة في 2012 لدى اللجنة الدولية لاسيما قرار السماح باسترجاع حصتها التاريخية مع زيادات تدريجية، تطالب الجزائر ب"امتلاك رؤية تامة" حول المسار.
وأكدت الجزائر التي لفتت إلى وجود عدة نقائص في سير اللجنة الدوليةـ رغبتها في انهاء مسار استعادة حصتها خلال الاجتماعات المقبلة لاسيما اجتماع نوفبر القادم.