مكنت الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجزائر من البقاء سيدة سياستها الاقتصادية رغم أزمة البترول العالمية ، حسبما أكد عليه هذا السبت بقسنطينة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي.
وقال الوزير لدى افتتاح لقاء تقييمي لنشاطات الجماعات المحلية جمع ولاة منطقة شرق البلاد أنه''بينما تواجه في الوقت الراهن عديد الدول البترولية صعوبات مالية غير مسبوقة تهدد أمنها واستقلالية قراراتها السياسية ظلت الجزائر بفضل الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية سيدة سياستها الاقتصادية وتحضر بهدوء لمرحلة ما بعد البترول."
كما أكد الوزير الذي دعا"المسؤولين والمنتخبين المحليين لأن يكونوا في مستوى التطلعات والتحديات" بأنه''إذا كانت الجزائر قد نجحت في مقاومة التغيرات الاقتصادية العالمية فإن الفضل يعود للرؤية"الاستباقية"للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي عمل منذ البداية على إدماج مبادئ تنمية مستدامة وصلبة تستهدف حماية البلاد من انعكاسات اقتصاد عالمي غير مستقر.
وأوضح بدوي بأن تشجيع الاستثمارات المدرة للأرباح والتقليص من حجم الاستيراد والترشيد وإعادة تثمين أملاك الدولة والتحكم في النفقات العمومية والتسيير تعد من ضمن التحديات التي يتعين رفعها ، مشيرا إلى أن هذا النوع من اللقاءات يهدف أساسا إلى"الإصغاء لانشغالات مسيري الجماعات المحلية والعمل على تصحيح أوجه القصور للتقدم بشكل أفضل".
بدوي الذي شدد على ضرورة جعل جميع الاستثمارات المحققة من طرف الدولة ذات مردودية أكد بأنه من الضروري جعل الجماعات المحلية"سندا أساسيا للتنمية بالنسبة للدولة وليس عبئا".
كما أضاف الوزير بأن وضع مناطق وأقطاب للجذب الاقتصادي "يمكننا من توطين أكبر عدد من الاستثمارات المنتجة في إطار استراتيجيات تعيد تثمين خصوصيات كل ولاية."
وفي هذا الصدد جدد الوزير التأكيد على أن"عهد التخصيصات المالية المركزية لمواجهة النفقات قد ولى"داعيا الحضور إلى البحث عن موارد مالية لمواجهة نفقات الجماعات المحلية.
كما أكد بدوي بأن تدخلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية ستقتصر من الآن فصاعدا على المشاريع الخلاقة للثروات موضحا بأنه يتوجب على كل والي ترك
بصمته في الولاية التي يسيرها من خلال بناء اقتصاد محلي قوي و تحصيل الضرائب على وجه الخصوص.
وبعد أن شدد على روح المبادرة والتنافسية التي يتعين أن ينشطها رئيس كل جهاز تنفيذي محلي دعا بدوي الولاة إلى توجيه أنفسهم نحو نموذج جديد من التسيير قائم على المبادرة الاقتصادية والحوكمة الجيدة.
وقال الوزير بالمناسبة"إننا في مرحلة انتقالية ضمن مسار تنمية بلادنا"داعيا الولاة إلى التصحيح ومواكبة التغيرات والتطورات الحاصلة.
ويأتي تنظيم هذا التجمع الجهوي الثاني من نوعه بعد ذلك الذي جرى بوهران تحسبا للقاء السنوي بين الحكومة والولاة.
ويشارك في هذا اللقاء الأمناء العامون والإطارات المركزية لعديد الوزارات ، علاوة على رؤساء الجهاز التنفيذي المحلي لولايات شرق البلاد.
وجرت الأشغال حول محورين اثنين هما التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية. وستنبثق عن هذا اللقاء عدة توصيات واقتراحات.
التفكير من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي من قسنطينة أنه شرع التفكير في وضع إطار تنظيمي وقانوني يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن من تنمية محلية مستدامة وخدمة عمومية أفضل .
وبعد أن وصف هذه الشراكة بالفرصة التي يتعين اغتنامها شدد الوزير على أهمية هذا التعاون في تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية و بالتالي تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وبعد أن أبدى استياءه لوجود مئات الأسواق التي تم إنجازها من أموال الدولة إلا أنها غير مستغلة أعطى الوزير تعليمات صارمة للولاة من أجل العمل بشكل عملي على جعل هذه الممتلكات ذات مردودية من خلال تسليط الضوء على الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
كما أردف الوزير بأن الاستثمارات العمومية (مسابح قاعات رياضة مراكز ثقافية ...) التي تم إنجازها منذ سنة 2000 تعمل بنسبة 30 بالمائة فقط معتبرا بأن الأمر يتعلق هنا ب"مشكل تسيير ستتم تسويته ومنشآت يتعين جعلها ذات مردودية".
ويعد الولاة ممثلي الحكومة حسبما ذكر به السيد بدوي مشددا على ضرورة تبني نموذج للتسيير المهني.
كما أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة تطهير وضعية العقار الصناعي الاقتصادي بالولايات واتخاذ التدابير المناسبة من أجل تحرير هذا العقار وجعله تحت تصرف المستثمرين الجادين.
ضرورة تحسين تقنيات التحصيل الجبائي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي اليوم بقسنطينة على أنه حان الوقت لتحسين تقنيات التحصيل الجبائي وتحيين المعطيات الإحصائية المتعلقة بالرسوم العقارية من أجل مطابقة الموارد الجبائية للجماعات المحلية.
فتنمية وتحسين الموارد المالية للبلديات تتم من خلال تحسين تقنيات التحصيل الجبائي حسبما أوضحه الوزير مشيرا في افتتاح اللقاء التقييمي لنشاطات الجماعات المحلية الذي جمع ولاة ولايات منطقة شرق البلاد إلى أن هذه العملية ستمكن من تسيير أفضل لشؤون الجماعات المحلية.
وبعد أن أكد بأنه حان الوقت بالنسبة لبلديات الوطن لمواكبة آليات التسيير المطبقة في العالم أبرز الوزير دور لجنة التشخيص التي تضم مصالح الضرائب و أملاك الدولة والمصالح المالية والإدارية المعنية مشيرا إلى أن هذه اللجنة كفيلة بتشخيص و اقتراح مسار التسيير المالي لهذه البلديات.
وأردف في هذا الصدد بأنه تجري على الصعيد المركزي سلسلة من التدابير لمراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموارد المالية سيتم عرضها في وقت لاحق على الهيئات المتخصصة.
ولدى تطرقه للتقدم المحرز في مجال تحديث الإدارة والمصالح الإدارية شدد الوزير على ضرورة مكافحة بعض الظواهر على غرار البيروقراطية والفساد.
وفي هذا الصدد تحدث بدوي عن أهمية مصالح المراقبة والمتابعة والتفتيش في مكافحة هذه الظواهر.
كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات في مجال نظافة المحيط و الوقاية من الأمراض وتحسين تموين السكان بمياه الشرب.
وينظم هذا التجمع الجهوي الذي يعد الثاني بعد ذلك الذي انعقد بوهران تحسبا للقاء السنوي بين الحكومة والولاة وذلك بحضور الأمناء العامون و إطارات مركزية من عدة وزارات علاوة على رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية لولايات شرق البلاد.
وتتناول أشغال هذا اللقاء التنمية الاقتصادية وتحسين المرفق العام على أن تنبثق في أعقابه عدة توصيات واقتراحات.
بدوي يدعو إلى مقاربة جديدة في تسيير موسم الاصطياف
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي من قسنطينة إلى اعتماد مقاربة جديدة في تسيير موسم الاصطياف.
وأعطى الوزير خلال تجمع جهوي مع ولاة شرق البلاد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي انعقد بوهران تعليمات للبلديات الواقعة خصيصا على الشريط الساحلي من أجل "استغلال جميع المؤهلات المتواجدة بها من أجل تعزيز مواردها المالية".
وأشار الوزير إلى أنه"لا يتعين أن يشكل موسم الاصطياف عبئا ماليا بالنسبة للبلديات"مذكرا بأن هذه الفترة من السنة تعتبر "فرصة اقتصادية استثنائية بالنسبة لبلديات دول أخرى".
وفي هذا الصدد صرح بدوي أنه"من غير المقبول اعتبار هذا الموسم مجرد حدث ظرفي ومنفصل عن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية القائمة على السياحة بجميع أشكالها".
ويتعين على الولاة أن يكونوا"واعين بهذه الفرصة ويجب عليهم الرفع من سقف طموحاتهم في مجال التنمية من خلال وضع مخططات عمل"، حسبما أشار إليه الوزير مذكرا في السياق بالمؤهلات السياحية التي تزخر بها الجزائر.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية