أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين أن توسيع مهام محافظ البيع بالمزايدة سيكلف خزينة الدولة "أعباء إضافية".
وقال السيد لوح في إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة التي أعقبت عرض مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة، أن هذا النص "حدد بدقة صلاحيات هذه الفئة"، مبرزا أن توسيع هذه الصلاحيات سيكلف "أعباء إضافية لخزينة الدولة".
وفي هذا الشأن، أوضح الوزير أن "هناك قطاعات أخرى، على غرار الجمارك، تملك صلاحية البيع بالمزاد لأملاك الدولة، وبناءا على ذلك فإن تحويل هذه المهمة للمحافظين سيكلف الدولة مصاريف إضافية".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الموظف العمومي أو الجمركي "يقوم بهذه المهمة في إطار عمله، عكس محافظ البيع" مضيفا أن الأحكام الجديدة الذي تضمنها مشروع القانون تنص على "إمكانية لجوء مصالح الجمارك أو المصالح الأخرى إلى محافظي البيع في حالة الضرورة".
وكانت تدخلات أعضاء مجلس الأمة قد انصبت حول إمكانية توسيع صلاحيات ممارسي محافظ البيع بالمزايدة، حيث دعا بعضهم إلى حصر كل معاملات البيع في هذه الفئة وهذا "لإضفاء طابع الشفافية وضمان عدم اندثار المهنة".
وخلال جلسة الصباح التي خصصت لعرض مشروع القانون، أكد الوزير أن "المراجعة الشاملة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفته ضابطا عموميا، تأتي في إطار المسعى الشامل لإصلاح العدالة و كذا تكييف هذه المهنة مع المستجدات الحاصلة".
وأبرز الوزير أن نص المشروع يقترح "تعزيز مراقبة الدولة لهذه المهنة" لكون محافظ البيع بالمزايدة --كما قال-- "ضابط عمومي مفوض من طرفها وحاملا لخاتمها".
كما يقترح النص أيضا "القضاء على الفئوية من خلال سن نظام انضباطي يحقق الصرامة اللازمة التي يجب أن تتسم بها المهنة".
وأضاف الوزير في ذات السياق أن "إنشاء وإلغاء المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة يتم بقرار من وزير العدل حافظ الأختام"، مشيرا إلى أن هذه المهنة "يمكن ممارستها بطريقة فردية أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة على أن تكون تحت رقابة وكيل الجمهورية".
وذكر بأن مشروع القانون يقر حماية قانونية لمكتب محافظ البيع بالمزايدة عن طريق النص على أنه "لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه أو الاطلاع عليها إلا بناءا على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو ممثله أو بعد إخطاره قانونا".
ويتولى محافظ البيع بالمزايدة عددا من المهام من بينها تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع الضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني.
كما يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للقيام بالتقييم والبيع بالمزاد العلني الذي يدخل في اختصاصه، كما يمكن للإدارات والهيئات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين اللجوء إلى خدمات محافظ البيع بالمزايدة.
وفي مجال التفتيش والمراقبة، أوضح الوزير أن مشروع القانون يمنح للدولة، من خلال وزارة العدل، حق مراقبة مكاتب محافظي البيع بالمزايدة، مما سيسمح بتحسين الخدمات التي تقدمها، كما يقترح مجموعة من التدابير التي تحمي ممارسيها".