اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة هذا الأربعاء بأن الدورة الربيعية للبرلمان كانت "استثنائية بكل المقاييس" لتميزها بالتصويت على قوانين أسست ل "انطلاقة جديدة لجمهورية تتوفر فيها كل شروط التعددية السياسية وحرية التعبير" وعلى رأسها التعديل الدستوري.
وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان،ثمن ولد خليفة مشاريع القوانين التي عرضت أمام المجلس و أهميتها في المسار الديمقراطي في الجزائر.
وقال بهذا الخصوص أن هذه الدورة تعد استتثنائية لكونها جاءت بدستور جديد وضع قواعد "متينة" للممارسة الديمقراطية مع توسيع دور المؤسسات التشريعية من أجل إسماع صوت الشعب تحت قبة البرلمان.
وحرص ولد خليفة على إبراز ثراء التجربة السياسية والبرلمانية في الجزائر،معتبرا وجود 27 حزبا من مختلف الأطياف "مثالا قليل أن يضاهى'' سواء على المستوى العربي أو الإفريقي.
ومما يؤكد وجهة النظر هذه --يقول ولد خليفة-- تمكين أحزاب المعارضة في الجزائر من لعب الدور المنوط بها, حيث أنها "تحظى اليوم بحرية التعبير وتقدم اقتراحاتها وتعديلاتها ،فضلا عن أنها تجد في المجلس كل الاحترام".
ويرى رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن الجزائر "تجاوزت اليوم مرحلة التمرين على الديمقراطية"،وهو المسار الذي توج بتعديل القانون الأسمى للبلاد بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, "حرصا منه على ''سلامة البلاد و جعل الشعب مركز الثقل في كل القرارات التي يتم اتخاذها''.
وفي رده على من يعيبون على الدولة تسرعها في اعتماد التعديل الدستوري، أكد ولد خليفة بأن الحقيقة مخالفة تماما لهذا الطرح،بحيث "تم إشراك كل المعنيين في سلسلة المشاورات من خلال الاستماع لآرائهم, لكن و كما هو معلوم فإن القاعدة الديمقراطية تنص على الكلمة الأخيرة تعود للأغلبية و لا أقول للموالاة".
مجال أوسع للمعارضة في المرحلة البرلمانية المقبلة
وعلى صعيد آخر،تطرق ولد خليفة إلى التغيير الذي طرأ على طريقة عمل البرلمان في المجال التشريعي بمقتضى التعديل الدستوري الأخير والمتعلق باعتماد دورة واحدة تدوم عشرة أشهر على الأقل بدل نظام الدورتين.
وقال بهذا الخصوص إن الغاية من وراء ذلك هي استيفاء جدول أعمال البرلمان بما في ذلك عرض و مناقشة مشاريع القوانين المعروضة أمام الغرفتين والتصويت عليها، علاوة على النشاطات الأخرى،مذكرا في هذا السياق بأن البرلمان اضطر إلى تمديد الدورة الربيعية الحالية إلى 21 من الشهر الجاري بسبب ضيق الوقت و كثافة أجندته.
كما ستتميز المرحلة البرلمانية المقبلة --حسب ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني--ب"إفساح مجال أوسع و تكريس حضور أكبر للمعارضة التي مكنها الدستور المعدل من مكتسبات جديدة في العمل البرلماني" على غرار المشاركة في برمجة الجلسات وغيرها.
وحول الانتخابات التشريعية المقبلة والرهانات التي تنطوي عليها خاصة بالنظر إلى الوضع الذي تمر به الجزائر, يرى السيد ولد خليفة بأن هذه الاستحقاقات "ستسمح بإضفاء وضوح أكبر على معالم الساحة السياسية الوطنية"، من خلال "الإبقاء على الأحزاب التي تتوفر على المصداقية وتتمتع بقاعدة شعبية".
وقال في هذا الشأن : "قد يكون عدد الأحزاب السياسية المشاركة في هذه التشريعيات أكبر أو أقل من العدد الحالي غير أن الأكيد هو أن مسألة مشاركتهم في هذه الاستحقاقات ستخضع لشروط موضوعية لا علاقة لها ببرنامج أو طبيعة و إيديولوجية الحزب".
ظاهرة المقاعد الشاغرة ستحل مع القانون الداخلي الجديد للمجلس
وحول ظاهرة الغيابات المتكررة لنواب المجلس الشعبي الوطني والتي أدت مؤخرا إلى تأجيل جلسة التصويت على عدد من القوانين نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، أكد ولد خليفة أن "هذه المسألة متعلقة في المقام الأول بضمير النائب"، فضلا عن أن "غيابه قد يكون في بعض الحالات لأسباب تتعلق بالتزاماته على المستوى المحلي تحول دون حضوره للجلسات".
غير أنه أكد بأن هذه الظاهرة التي تعاب على البرلمان ستجد الحل قريبا في إطار النظام الداخلي للمجلس الذي ستتم مراجعته خلال الدخول المقبل حتى يتماشى مع الأحكام الجديدة للدستور التي تنص على ضرورة المشاركة الفعلية.
وإن فضل ولد خليفة تفادي مصطلح "فرض العقوبات" إلا أنه أكد بأنه "يجري التفكير حاليا في تقليص تعويضات النواب المتغيبين عن حضور الجلسات" وذلك بمقتضى الضوابط التي سيتضمنها القانون الداخلي الجديد.
وبخصوص برمجة الأسئلة الشفوية التي يتجاوزها الزمن في الكثير من الأحيان، فقد أرجع السيد ولد خليفة هذا التأخير إلى الالتزامات الكثيرة للحكومة و كذا النواب.غير أنه و على الرغم من هذا التأخر فإن المكتب سجل في آخر اجتماع له استيفاء كل الأسئلة الشفوية المبرمجة، يؤكد رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية