وضع مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة), مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد, محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيل عاليا أو غير متوفر.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017, على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
وينص مشروع القانون ايضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أوغير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60.
وأوضح بيان لمجلس الوزارء أن مشروع القانون هذا جاء بهدف "تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين".
وجاءت هذه المراجعة أيضا "حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي, وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال".
ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الامر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, في الحسبان انشغالات ممثلي العمال.
يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد أشار في تصريح له على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان الى أن القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة سيشرع في تطبيقه بداية من سنة 2017 .
وأضاف سلال أنه سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن ال65 القيام بذلك في بعض المؤسسات.
وخلال أشغال اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا) المنعقد في شهر جوان الفارط, كان الوزير الأول قد أعلن عن مشروع قانون لمراجعة الأمر97-13 الذي يؤسس الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بغية تجسيد سن الإحالة على التقاعد في سن الـ 60.
وقد تم لهذا الغرض استحداث لجنة لإعداد مشروع هذا القانون حفاظا على المساواة وإمكانيات الصندوق الوطني للتقاعد.
للاشارة فإن الأمر 97 -13 المؤرخ في 31 مايو 1997 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن سيبقى معمولا به الى غاية نهاية سنة 2016 .
وكان الصندوق الوطني للتقاعد قد أكد أنه لم يتلق أي تعليمات لتجميد عملية استلام الملفات المتعلقة بطلبات التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن.
الحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد
وكان المشاركون في اجتماع الثلاثية الأخير قد أجمعوا على أنه من منطلق الحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وتعزيزها, فان الظروف الحالية لم تعد تسمح بالابقاء على إجراء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المؤسس بموجب الأمر 13-97 المؤرخ في 31 ماي 1997.
وأقروا بالإجماع بأن الإبقاء على المنظومة الحالية ستنجر عنه "نتائج وخيمة" سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة من حيث مواردها البشرية لاسيما الأكثر تأهيلا.
وترى السلطات العمومية أن التقاعد دون شرط السن قد حفز أعدادا هائلة من الإطارات واليد العاملة المؤهلة للتوجه من المؤسسات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.
يذكر أن التقاعد النسبي ودون شرط السن هو إجراء انتقالي كان موجها للتخفيف من انعكسات مخطط التعديل الهيكلي سنة 1994, غير أنه أصبح من غير الممكن اليوم الابقاء عليه دون المساس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
فقد كان الأمر يتعلق بالنسبة للسلطات العمومية بتخفيف الآثار المترتبة عن غلق المؤسسات وتسريح العمال في سياق تنفيذ مخطط التعديل الهيكلي.
غير أن هذا الاجراء شكل مع مرور الوقت ضررا مزدوجا بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد بحيث تلزم عليه دفع المعاشات المستحقة للعمال المتقاعدين قبل السن القانونية أي 60 سنة دون الاستمرار في تحصيل اشتراكاتهم.