أكدت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخميس بالجزائر العاصمة أنه لن يتم إقصاء أي مادة في امتحانات شهادة البكالوريا المقبلة، مشيرة إلى أن الاقتراحات التي تم الإجماع عليها مع الشركاء الاجتماعيين سوف تعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية التي جمعتها بمدراء التربية تحضيرا للدخول المدرسي 2016-2017 المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل، أن ما أشيع بخصوص إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة البكالوريا "لا أساس له من الصحة" وأن هذا الموضوع "لم يتم التطرق إليه على مستوى الوزارة وإنما كان الحديث حول كيفية احتساب نتيجة بعض المواد".
وأضافت أن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين حول شهادة البكالوريا تتمحور أساسا حول "عدم إلغاء أي مادة، إضافة إلى كيفية تثمين التقييم المستمر وتقليص عدد أيام الامتحانات والتطبيق التدريجي للاقتراحات".
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم "إعادة صياغة المقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها في مجلس الحكومة حول هذه المسألة قبل عرضها على مجلس الوزراء".
وقالت الوزيرة بالمناسبة: "أننا نتوقع المزيد من المعلومات الخاطئة والإشاعات حول العمل المنجز من طرف الوزارة لان سنة 2017 ستميزها استحقاقات سياسية وسيسعى البعض إلى جعل المدرسة --للأسف-- وسيلة لبلوغ أهداف شخصية".
وبخصوص الجيل الثاني للمناهج المدرسية التي سيتم الاعتماد عليها بداية من الدخول المدرسي المقبل، نفت الوزيرة وجود أي تأخر في الكشف عن المحتوى الذي تمت صياغته سنة 2009 وتم توزيع الأهداف الكبرى للمناهج خلال الملتقى الذي نظم في شهر يوليو 2015 كما تم تكوين المفتشين لنفس الغرض.
وأضافت بهذا الخصوص أن "التحسينات التي أدخلت على المناهج الجديدة لن تحدث تغييرات جذرية في قطاع التربية". و أكدت بن غبريت أن الكتاب المدرسي الجديد يخضع لشروط بيداغوجية وتم تأليفه من طرف مختصين ويحوي شروحات يستأنس بها الأساتذة و التلاميذ
وكشفت الوزيرة في سياق ذي صلة عن عقد إجتماع مع الشركاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالقطاع على غرار الدخول المدرسي وملف التقاعد.
وذكرت بالمناسبة أن عدد الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة التي نظمت شهر أبريل المنصرم بلغ 148 ألف من أصل 700 ألف ممتحن، مشيرة إلى أن نتائج المسابقة ستكون أرضية يعتمد عليها للتوظيف حسب الاحتياجات الوطنية مع منح الأولوية للولايات التي تم إجراء الامتحان بها.