أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد وأن الجزائر بخير مضيفا أنه بالرغم من الصدمة الخارجية التي شهدتها أسعار النفط إلا أن بلادنا استطاعت الخروج بقوة من هذه الأزمة وتواصل بثقة اصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح سلال خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية سعيدة أمس الأربعاء أن الجزائر لا تزال مقاومة لانهيار أسعار النفط الذي استطاع أن يقلص جبايتها البترولية بأكثر من النصف قائلا "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها".
الانتاج الداخلي الخام سيبلغ نهاية 2016 أكثر من17 ألف مليار واحتياطات الصرف لن تنخفض عن 100 مليار دولار
واستدل الوزير الأول بنسب النمو -أهم مؤشر حسبه-التي لا تزال إيجابية عند 5ر3 بالمائة في 2016 و9ر3 بالمائة حسب توقعات لـ 2017.
وأكد الوزير الأول، أن الانتاج الداخلي الخام سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677 مليار دج مقابل 16.700 مليار دج في 2015 ، مشيرا في ذات السياق إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019.
كما قال سلال في السياق ذاته " يعتقد البعض ان الاقتصاد الجزائري سيواجه مشاكل خلال السنوات المقبلة ولكننا درسنا الوضعية إلى غاية 2019 مؤكدا أن احتياطات الصرف لن تنخفض تحت عتبة الـ100 مليار دولار".
المدرسة الجزائرية ليست مجالا للمناورة السياسية
وحول الجدل الذي يشغل الساحة الوطنية حول ملف التربية الوطنية أكد سلال أن "المدرسة ليست مجالا للمزايدة والمناورة السياسية" مجددا قناعته بأن ثوابت الامة هي "أساس المدرسة الجزائرية "وهذا أمر"لا يتغير أبدا".
وأوضح في ذات السياق أن الجزائر "حررت بدستورها" قضايا الدين والهوية واللغة من "مستنقع المزايدات السياسوية وارتقت بها الى الفضاء الاكاديمي والعلمي حيث يتناولها المختصون بموضوعية تخدم وحدة الشعب ومصالح الوطن".
انتخابات 2017 ليست مجالا للمزايدة والتدليس وملف التقاعد يهدف إلى ضمان حقوق المستخدمين
وعن الاستحقاقات المقبلة التي ستعرفها الجزائر في 2017 أعرب سلال عن أمله في أن تكون هذه الأخيرة "فضاءا للحوارالجاد"حول القضايا الكبرى للامة والملفات ذات الأولوية وليس مجالا "للمزايدة والتدليس".
أما ما تعلق بملف التقاعد أكد الوزير الاول سعيهم على ضمان استمرارية المنظومة وحقوق المستخدمين وكذا الشباب الذين سيلتحقون بسوق العمل في المستقبل".
واعتبر بالمناسبة أن كل "ما نقوم به اليوم هو العودة للوضع السائد سنة 1996 وذلك بعد حوار عميق مع كل الاطراف ذات الصلة بالموضوع"، مضيفا ان هناك بعض الناس يريدون تسييس مسألة اعادة النظر في سن التقاعد.
التأكيد على استكمال البرامج السكنية
وبخصوص البرامج السكنية جدد سلال التأكيد على أن الحكومة لن تتراجع عن برامج الإسكان والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي من صحة وتعليم وتربية على الرغم من تراجع العائدات المالية، مشددا على ضرورة تطوير الاقتصاد والابتعاد عن " السياسوية " في الاقتصاد والذهاب نحو خلق الثروة حتى نتمكن من تسيير الملفات الاجتماعية بكل راحة.
المصدر:الإذاعة الجزائرية+وكالة الأنباء الجزائرية
