حررت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 71 محضرا للمتابعة القضائية ضد وحدات لإنتاج الحليب المبستر مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة ، حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن"نشاطات المراقبة أفضت إلى تحرير 71 محضرا للمتابعة القضائية وإعذار متعاملين (2) و وقف نشاط خمس ملبنات إلى حين التخلص كليا من أسباب عدم المطابقة التي تمت ملاحظتها".
وتمت ملاحظة هذه المخالفات اثر عملية رقابة و متابعة واسعة لوحدات إنتاج الحليب المبستر في أكياس بسعة 1 لتر التي أطلقتها وزارة التجارة في إطار تطبيق برنامج عمل سنة 2016.
وعقب عمليات الرقابة التي أطلقت عبر كامل التراب الوطني خلال السداسي الأول 2016 تم تفتيش 146 ملبنة من إجمالي 166 وحدة.
وكان الهدف من العملية يكمن أساسا في التأكد من احترام شروط نظافة المحلات والتجهيزات والعمال إلى جانب شروط التخزين وسلسلة التبريد ومدى مطابقة المنتوج حسب الوزارة.
ومن ثم وبغرض التأكد من جودة هذه المنتوجات تم أخذ 740 عينة خلال مختلف مراحل الإنتاج (المادة الأولية سلسلة الإنتاج والمواد المصنعة وعند خروج المنتوج من المصنع).
وفيما يخص مراقبة انتشار البكتيريا تم أخذ 355 عينة لتحديد النوعية الميكروبيولوجية ، حيث تمت ملاحظة نسبة عدم مطابقة بلغت 52ر13%.
وبشأن الجوانب الفزيائية-الكيميائية من أصل 385 عينة تم أخذها تبين أن 39 غير مطابقة أي أن نسبة عدم مطابقة بلغت 13ر10%.
وفيما يتعلق بشروط النظافة تبين النتائج المحصلة نسبة ضئيلة من المخالفات المتعلقة باحترام قواعد النظافة (المحلات والعمال) وشروط التخزين والمراقبة وهي لا تتعدى 2%.
وحسب الوزارة فان هذا الوضع يعكس"تحسنا واضحا"في هذا الفرع بفضل المتابعة المنتظمة والمستمرة لمصالح الرقابة وقمع الغش وكذا تحسيس المتعاملين بأهمية احترام شروط النظافة خلال مسار التسويق للمستهلك.
وبخصوص إعلام المستهلك أشار ذات المصدر إلى تسجيل 12 مخالفة متعلقة أساسا بعدم وجود تاريخ الصنع ومدة انتهاء صلاحية المنتوج.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية