أكد رئيس جمعية "الجزائر استشارات للتصدير" إسماعيل لالماس، أن ملف مشروع تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات سيتم عرضه قريبا على الحكومة للمصادقة عليه و من ثمة الشروع في العمل وفق خطة واضحة المعالم، و قال إن كل القطاعات مدعوة للمشاركة في هذه الهبة الاقتصادية من أجل دفع قطاع التصدير و الانتقال إلى اقتصاد خارج المحروقات.
و أوضح لالماس في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف التحرير هذا الإثنين، أنه تم مناقشة برنامج بين وزارة التجارة و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التطوير خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تطوير أرضية لبناء استراتيجية وطنية لتنويع الصادرات و أن هذا البرنامج سيعرض على الحكومة لمناقشته و المصادقة عليه و هو ما سيتيح لكل الفاعلين الاقتصاديين في العمل بأريحية أكثر وفق خطة واضحة تتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد المرتكز على تطوير الصادرات و تنويع منابع المداخيل خارج المحروقات.
و قال: "لقد لمسنا اهتماما كبيرا من طرف رجال الأعمال الجزائريين بالتصدير و دعم استراتيجية تنويع الصادرات خارج المحروقات و هو ما قابله اهتمام كبير من وزارة التجارة بالتكفل بالجانب الاستراتيجي لهذه المسألة بعد التأكد أن تأخرنا في هذا المجال لا علاقة له بالجانب العملياتي".
و في السياق، أكد لا لماس أن الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات تعتمد بالدرجة الأولى على تصنيف قدرات كل قطاع على التصدير من خلال المنتوجات القابلة للمنافسة في الأسواق الدولية بالإضافة إلى البحث عن الأسواق الخارجية التي يمكننا اقتحامها، مشددا على ضرورة تركيز المؤسسات الاقتصادية الخاصة على الاهتمام بالتصدير المباشر نحو الخارج لامتصاص التنافس و تفادي تقلص فرصتها في ولوج الأسواق الدولية.
و قال إن إشكالية التصدير تحتاج إلى دراسة أعمق لطرق تكييف جميع الميكانيزمات وفق النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى الانتقال من اقتصاد مبني على الريع نحو اقتصاد مبني على التصدير و تنويع منابع المداخيل.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/ سارة حميدي