حملت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال هدى ايمان فرعون، المواطنين مسؤولية تنامي "الاختلاس لأرصدة زبائن بريد الجزائر"، مشيرة أن " أزيد من 60 بالمائة من عمليات الإختلاس تعود الى أخطاء أو إهمال المواطنين".
وأوضحت فرعون في إجابتها هذا الخميس على سؤال عضو مجلس الامة حول تورط عمال بريد الجزائر في عمليات الاختلاس التي تمس أرصدة الزبائن أن "اكثر من 60 بالمائة من الحالات المسجلة سببها حسب نتائج التحقيقات أخطاء يرتكبها الزبائن خلال ملء الصكوك أو ضياعها" داعية الى "عدم تحميل موظفي المؤسسة المسؤولية".
وأشارت بهذا الخصوص أن "64 ألف مليار دينار هو حجم المعاملات المالية السنوية لبريد الجزائر" التي هي مؤسسة ذات خدمة عمومية بامتياز وأن حالات الاختلاس المسجلة لا تمثل نسبة كبيرة ويتم العمل على القضاء عليها.
وأضافت أن استحداث "نظام انذار" الزبائن هاتفيا عن كل عمليات السحب في رصيده سيمكن من الانتهاء من مثل هذه الممارسات. كما سيساهم مركز بنك المعلومات الذي دشن في الايام الماضية في "تأمين الارصدة وحمايتها من القرصنة والاختلاس".
كما شرعت مؤسسة بريد الجزائر في إطار عصرنه خدماتها في تكوين موظفيها سيما رؤساء المكاتب، مضيفة أن 24 ألف موظف في بريد الجزائر سيستفيدون من دورات تدريبية مع نهاية سنة 2018 .
وفي موضوع أخر أكدت الوزيرة أن الجزائر "ترافع"من أجل ادراج مادة في القانون الدولي لحصر استعمال الانترنت وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في الأمور السلمية فقط ومنع استغلاله للترويج والتحريض على الحروب والإرهاب.
وأضافت الوزيرة في ردها على سؤال آخر متعلق بتأخر مصادقة الجزائر على اتفاقية الاتحاد الافريقي حول الجريمة الالكترونية أن الجزائر ترافع في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل منع استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في أمور تتعلق بالإرهاب والحرب.
وأشارت الى أنه على الدول الإفريقية أن تعمل على ادراج هذه المادة مضيفة أن هذا الاقتراح سيتم عرضه من قبل الجزائر خلال تقديم مشروع الاتفاقية المتعلقة بحوكمة الانترنت المنتظر في أديس أبابا مطلع السنة المقبلة.
كما ستقترح الجزائر أيضا في نفس الإطار بندا يتعلق بالتوزيع العادل للإيرادات التي تجنيها الشركات الكبرى عبر التجارة التي تقوم بها عن طريق شبكة الانترنت قائلة أنه على الشركات التي تستعمل التجارة الالكترونية دفع الضرائب للدول التي تجني أرباحا فيها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
