كشفت إحصاءات رسمية عن حجز أزيد من 500 طن من المخدرات خلال السنوات الأخيرة بالجزائر التي دعت نظيراتها من الدول المغاربية إلى وضع استراتيجية فعالة لمكافحة الظاهرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة عمل إتحاد المغرب العربي الخاصة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حيث دعا المشاركون الى تعزيز وتدعيم العمل المغاربي المشترك لمكافحة ظاهرة المخدرات في إطار "إستراتيجية مغاربية موحدة".
وفي هذا الاطار، إعتبر مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر أن هذا الاجتماع "مكسب هام للدول المغاربية المشاركة من أجل توحيد وتنمية القدرات، خاصة في مجال التنسيق الأمني للتمكن من معالجة ظاهرة المخدرات والجرائم العابرة للحدود".
وأعرب حشيشي عن أمله في يكون هذا اللقاء "سانحة لتبادل التجارب المثلى في مجال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات وجعل هذه الاخيرة تتماشى ومضامين الاتفاقيات الدولية والاقليمية المصادق عليها وتواجه التحديات الدولية المتزايدة لجعلها أكثر ملاءمة لمقتضيات التصدي للجريمة".
وأكد المسؤول ذاته في هذا الشأن أن مشكلة المخدرات "تكتسي في منطقة المغرب العربي أهمية بالغة، لاسيما على ضوء الاوضاع التي تعرفها عدة بلدان عربية والتحديات الدولية والمستجدات في مجال المخدرات، مما سيؤثر على التنمية المستدامة في دول المغرب العربي".
من جهته كشف عميد الشرطة ورئيس المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات كمال قسوم أنه تم حجز أزيد من 500 طن من المخدرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة منها 200 طن حجزتها مصالح الشرطة وأكثر من مليوني قرص مهلوس، مضيفا أن عملية المراقبة المستمرة لأوكار الجريمة من قبل عناصر الأمن خصوصا على الحدود ساهمت بشكل كبير في تقلص عدد المحجوزات من هذه السموم
من جانبها، أكدت مديرة الشؤون السياسية والاعلام بالامانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بسمة سويداني بلحاج، على "أهمية تنظيم هذا الاجتماع الثاني للجنة الاتحاد الخاصة بمكافحة المخدرات للتمكن من الخروج بتوصيات مشتركة من شأنها توحيد العمل المغاربي لمجابهة هذه الآفة الخطيرة".
كما أكد الخبير محمد ولد مصطفى أهمية الإستفادة من الخبرة الكبيرة للجزائر في مجال مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات التي تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار الدول المغاربية على حد تعبيره.
كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على تحضير الاجتماعين الثالث والرابع للجنة اللذين ستحتضنهما الجزائر أوخر سنة 2016 ومطلع عام 2017 للخروج بمقترحات في مجال مكافحة المخدرات لرفعها الى اجتماع وزراء الداخلية العرب.
من جهتهم، أكد ممثلو تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا على ضرورة "تكثيف الجهود المغاربية لمكافحة هذه الآفة من خلال تبادل التجارب والخبرات والافكار بين دول الاتحاد"، مشيدين ب"تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات".