يرى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي للبرميل بـ 50 دولار في قانون المالية لعام 2017 هو إجراء واقعي و مبني على ضبط الميزانية للحصول على أكبر قدر ممكن من الجباية البترولية و ترشيد النفقات.
و أوضح الدكتور مصيطفى أن اعتماد السعر المرجعي 50 دولار للبرميل في ميزانية 2017 ، يهدف إلى ضبط الميزانية بالنظر إلى التراجع الكبير في إيرادات النفط إلى حدود 23 مليار دولار، و عليه " سيتمكن المشرع من الحصول على أكبر كمية ممكنة من الجباية النفطية".
من جهته قال المحلل الاقتصادي كمال رزيق إنه رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر ماليا ، لم يغب على النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية باعتبار أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات و السماح للفئات المعوزة و المتوسطة أن يبقى مستوى معيشتها مقبولا.
يذكر أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2017 في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس الثلاثاء.
ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء و التي ترافق "نمط النمو الجديد".
و يتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولار لبرميل النفط إيرادات مقدرة ب 5ر5635 مليار دج و هو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية، و ستدر الجباية العادية 4ر2845 مليار دج أي زيادة ب 5ر3 بالمائة فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية ب 2200 مليار دج.
و فيما يخص النفقات تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6883 مليار دج منها 8ر4591 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير و 4ر2291 مليار دج قروض دفع بالنسبة لنفقات التجهيز.
أما فيما يخص الرصيد الإجمالي للخزينة فإن العجز سيقلص بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة.
و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
و هكذا سيخصص مبلغ 8ر1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية أي 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة، و يلاحظ من مجموع هذا المبلغ أن (أ) 5ر413 مليار دج ستوجه إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب الحليب السكر والزيوت الغذائية) و(ب) 2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و (ج) 305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات و تدابير تشريعية ترمي إلى تحسين إيرادات الدولة و تشجيع الاستثمار و كذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية.
