ثمنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم الأربعاء التجربة الجزائرية في مجال إصلاح منظومتها العقابية والعمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان.
جاء ذلك على هامش أشغال دورة تكوينية تمحورت حول "الإصلاح في السجون حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان''، التي انعقدت بمبادرة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تغريد الجبر، إنها لمست لدى المؤسسات الحكومية الجزائرية حرصا لإرساء "رؤية واضحة" فيما يتعلق بمنظومتها العقابية، وذلك من خلال "العمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان كمعيار أساسي استنادا إلى المعايير الدولية التي تعد المرجعية".
وينعكس هذا الحرص --حسب السيدة الجبر-- من خلال "الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتحسين البنية التحتية للسجون"، مبرزة أن الجزائر عملت على "تعديل إطارها التشريعي الناظم لهذا المجال وعلى رأسه الدستور، فضلا عن ترسانتها القانونية المسيرة لقطاع العدالة".
ومن أهم الإجراءات التي تحسب لصالح الجزائر في هذا الإطار --تضيف ذات المسؤولة-- تطويرها لبرامج خاصة بالعقوبات البديلة حتى يصبح الحجز هو الحل الأخير في بعض القضايا التي لا تستدعي هذا النوع من العقوبات.
ويضاف إلى ما سبق ذكره، تطوير الجزائر لبرامج تتعلق بإعادة الإدماج ترمي إلى التقليل من نسبة العود الإجرامي وهي التجربة التي تحرص المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي --تقول السيدة الجبر-- على "نقلها للدول العربية الأخرى التي لا تزال متأخرة في هذا المجال".
وبخصوص الورشة التدريبية، أوضحت السيدة الجبر بأنها تعد السابعة من نوعها حيث كانت قد سبقتها ورشات أخرى احتضنتها العديد من الولايات على غرار بسكرة وعنابة.
وتأتي هذه الورشة استكمالا لبرنامج عمل كانت قد شرعت فيه المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يرمي إلى التعريف بالتعديلات القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الأشخاص الموقوفين وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
من جهته، أشار الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، إلى أن الغاية من هذه الورشة هي "الرفع من قدرات المعنيين بتنفيذ القانون من درك وشرطة وقضاة ووكلاء الجمهورية، تماشيا مع المعايير الدولية المسيرة لهذا المجال" مثل إعلان بانكوك والقواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين الصادرة عن الهيئة الأممية عام 1975 و المعدلة سنة 2015 و المتعارف عليها ب"قواعد نيلسون مانديلا".
كما أكد في ذات الصدد بأن المؤسسات العقابية بالجزائر "تستجيب لهذه المعايير"، حيث أنها "خطت أشواطا كبيرة في هذا الإطار وهذا بشهادة دولية".
وفي نفس المنحى، ذكر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، بمسار الإصلاحات المتواصلة التي كانت قد باشرتها الجزائر من خلال "تبني سياسة عقابية تهدف إلى الوقاية من الانحراف ومنح فرصة ثانية لمن ضلوا الطريق".
كما أشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء مؤسسات عقابية جديدة "تتوفر على كل المعايير الدولية" من أجل تعويض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.