كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال ليمثله في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية المخصصة للأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي ستنعقد يوم 15 أكتوبر في عاصمة الطوغو لومي ،حسبما أفادت به مصالح الوزير الأول في بيان لها.
وأوضح المصدر أن القمة التي ستجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ستدرس وتعتمد ميثاقا موجها لمكافحة القرصنة البحرية و وضع الشروط الملائمة لتنمية القارة الإفريقية.
وأضاف المصدر أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة .
ويكتسي الاجتماع أهمية بالغة بالنظر للتحيات المشتركة لدول القارة فيما يتعلق بالأمن البحري بحسب الخبير الأمني عمر بن جانة الذي أوضح أن القادة الأفارقة سيناقشون الاجراءات الأمنية الضرورية للقضاء على ظاهرىة القرصنة في أفريقيا والحد من هذه الظاهرة التي أضحت تؤرق الملاحة البحرية في القارة السمراء، مشيرا إلى تجربة القوات البحرية الجزائرية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وهو ما يؤهلها بحسب الخبير ذاته إلى لعب دور " هام" في هذا المجال.
ومن المقرر أن تبحث القمة كيفية تأمي نالمجال البحرى الأفريقى الذى تمر فيه حوالى 90 بالمئة من صادراتوواردات القارة ومواجهة المخاطر التى تواجه حركة النقل البحرى والتجارة البحرية خصوصا أعمال القرصنة والعنف المسلح والاتجار فى البشر وعمليات تهريب المخدرات والسلاح علاوة على الصيد غير الشرعي والتلوث والكوارث الطبيعية وغيرها من التهديدات وسيتم إصدار ميثاق "لومى" فى نهاية القمة.
جدير بالذكر أن فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى في لومى بدأت اجتماعاتها التحضيرية الثلاثاء الماضي على مستوى لجنة الممثلين الدائمين ثم المجلس التنفيذي التابعين للاتحاد الافريقي حيث تم استكمل تفاصيل اتفاقية الأمن البحري والتنمية في إفريقيا التي ستقدم الى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية للمصادقة عليه في قمتهم اليوم.
وتوقعت اوساط سياسية انه بعد تمريره سيمكن ميثاق لومي المرتقب الدول الافريقية من تنسيق مواقفها وتوحيد الادوات القانونية وتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة.
وتواجه القارة الافريقية خللا في الامن البحري في خليجي عدن وغينيا. ووفقا للاحصاءات الاقتصادية فإن ذلك يكبد القارة عجزا بقيمة نحو 7 مليارات دولار سنويا.
وأصبح خليج غينيا غرب افريقيا المنطقة الجديدة لاعمال القرصنة بعد خليج عدن خلال السنوات القليلة الماضية.
ويأمل أن تخرج القمة بقرارات لتقوية سبل الرقابة والسيطرة في المجال البحري بالقارة السمراء التي يعتبر 38 من بلدانها ساحلية وتتم 90 بالمئة من صادراتها عبر البحر بينما تعاني 75 بالمئة من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط الاستغلال.
المصدر :الإذاعة الجزائرية/ وأج