أكد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية معتصم بوضياف هذا الاحد أنه تم توزيع 500 ألف كلمة سر على حاملي بطاقات الدفع منذ اطلاق خدمة الدفع الالكتروني بداية اكتوبرالفارط.
وفي اجابته على اسئلة اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اجتماع عقد في اطار دراسة مشروع قانون المالية لـ 2017 برئاسة محجوب بدة-رئيس اللجنة- قال الوزير: "وصلنا اليوم الى 500.000 كلمة سر وزعت ووصلت الى حاملي بطاقات الدفع وستبدا الحملة التحسيسية هذا الاثنين على مستوى الاذاعة ثم التلفزيون".
وأوضحبوضياف أن تأخر اطلاق الحملة التحسيسية التي يجب ان ترافق عملية الدفع الالكتروني عن بعد بالنسبة للفواتير راجع الى البنوك التي ارتأت ان يتم توزيع كلمة السر اولا ثم اطلاق هذه الحملة.
ويشار الى أن عدد حاملي بطاقات الدفع الالكتروني يقدر حاليا بنحو 1.300.000 شخص.
واعتبر ذات المسؤول ان هدف الحملات التحسيسية هواعادة زرع الثقة لدى المواطنين لاجل استعمال الدفع الالكتروني عن بعد لما له من مزايا وايجابيات. "يجب ان نوفر كل الظروف الملائمة لاسترجاع الثقة لدى المواطن فيما يخص استعمال هذه الخدمة التي عزف عنها في الماضي بسبب عدم فعالية اجهزة الدفع الالكتروني انذاك"، حسب قوله.
وقد اعطيت إشارة الانطلاق الرسمي لخدمة الدفع الالكتروني مع 11 بنكا و9 مؤسسات بداية اكتوبر الفارط .
وتمثل عصرنة المنظومة المالية فيما يخص البنوك ومؤسسات التامين وبناء مراكز المعلومات وتطوير المنظومات التي ستسمح باستعمال هذه المعلومات واجبارية تنقيحها بين المؤسسات والادارات المختلفة "جوهر الاقتصاد الرقمي".
تفكير في قانون خاص بالاقتصاد الرقمي
وعن سؤال احد النواب حول تداخل المهام بين هذه الوزارة المنتدبة والقطاعات الاخرى اجاب الوزير انه لايوجد هناك "تقاطع" بين هذه المؤسسات كاشفا في ذات السياق عن وجود استراتجية في صدد الدراسة على مستوى الحكومة وستبنى بمعية كل الاطراف وستسمح باعطاء رؤية حول الطريق الذي سيتم اتخاذه لتطوير وعصرنة المنظومة المالية.
ومن بين النقاط التي فكرت فيها الوزارة الجديدة في اطار هذه الاستراتيجية، دعم الاقتصاد الرقمي بقانون خاص.
وفي اجابته عن سؤال احد النواب عن الوضعية الحالية للقطاع اعتبر بوضياف ان العصرنة والرقمنة المعلوماتية تبقى هشة "لدرجة لانملك مراكز لتخزين واحتواء المعلومات على المستوى الوطني باستثناء بعض المؤسسات التي انشات مراكز خاصة بها".
ولهذا، يضيف الوزير،من بين اولويات القطاع انشاء في 2017 مركز يحتوي على المدى المتوسط كل المعلومات الخاصة بوزارة المالية بكل مرافقها.
وبخصوص التجارة الالكترونية، كشف الوزير المنتدب عن وجود قانون يتم تحضيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال فيما يتعلق بالتجارة الاكترونية مضيفا بالقول "إن هذا القانون سيأتي بفتح التجارة الالكترونية لكن ستكون في بداية الامر تعاملات وطنية ".
وعن سؤال حول الوقت الذي سياخذه تطوير الاقتصاد الرقمي،قال الوزير إنه "لايجب التهور بل الاهم هو وضع اسس قوية ثم نتقدم بخطوات سديدة".
