أشار تقرير لندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية نشر هذا الاثنين الى أن 36 بلدا من بينها الجزائر قامت باصلاحات "هامة" خلال الأشهر الستة الأخيرة من أجل تحسين مناخ الأعمال بها.
وأوضحت هذه المنظمة الأممية في تقريرها الاخيرة حول السياسات الاستثمارية في العالم أن مجموع 53 اجراء في مجال السياسات الاستثمارية اتخذتها هذه البلدان خلال الفترة الممتدة من مايو الى أكتوبر 2016.
كما كشف نفس التقرير أنه "من بين أهم الاجراءات المتخذة المصادقة على قوانين جديدة حول الاستثمار بالجزائر و ميانمار و ناميبيا و تونس".
و حسب نفس المنظمة فان القانون الجديد حول الاستثمارات بالجزائر المصادق عليه في يوليو الماضي من شأنه أن يسمح بترقية و تسهيل الاستثمارات.
و تشير الندوة الأممية حول التجارة و التنمية الى أن هذا القانون أدخل تخفيضات في الضرائب و تضمن تحفيزات جبائية لاسيما بالنسبة للمنتوجات و الخدمات المستوردة و الموجهة لاطلاق مشاريع استثمارية.
وتوقعت المنظمة بالنسبة لشهر سبتمبر أنه من شأن تغيير الاتجاه في مجال السياسة الاستثمارية أن يساعد الجزائر على جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
وتمثلت الاجراءات الاخرى في المصادقة على استراتيجية شاملة لتحرير الاستثمارات بالهند و اتخاذ تدابير جديدة لاستحداث مؤسسات أجنبية في الصين و فتح قطاعات الصناعة بالبحرين و اندونيسيا و الفليبين حسب المنظمة.
كما قامت البرازيل بتعديل قرارها قصد السماح بخوصصة شاملة لشركاتها الجوية.
كما لاحظت المنظمة أن الاستثمارات الأجنبية تشكل "وسيلة هامة لانعاش اقتصاد عالمي راكد" موضحة أن القيود في مجال الاستثمارات المباشرة الأجنبية المسجلة عبر العالم خلال الفترة التي شملها هذا التقرير مردها الحاجة الى حماية المصالح الوطنية للدول.
من جهة أخرى تضمنت وثيقة هذه المنظمة ابرام عدد هام من الاتفاقات الدولية في مجال الاستثمار.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
