سيسمح مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمرافقة أكبر لهذه المؤسسات حتى تلعب دورها في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي حسب ما أكده اليوم الأحد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
و أوضح بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون أمام المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص سيعمل على تقوية آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال ترقية الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و في هذا الإطار يقترح مشروع القانون الذي يعدل القانون 01-18 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لسنة 2001 توسيع مجال نشاط هذه الوكالة للسماح لها بالتدخل- بالتعاون مع باقي هيئات الدعم- في مجال الإنشاء و التطوير و الحفاظ على المؤسسات حيث سيتم تحويل هياكل الدعم على المستوى المحلي لتكون فروعا لها.
و سيسمح هذا الإجراء بتحويل مراكز التسهيل المسيرة حاليا من طرف وزارة الصناعة إلى مراكز لدعم و استشارة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد الحاقها بالوكالة حسب شروحات الوزير.
و من شأن الهيكلة الجديدة يضيف السيد بوشوارب "خلق التكامل المطلوب بين فروع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و هياكل دعم هذه المؤسسات الناشئة على غرار الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".
كما يقترح مشروع القانون تدعيم الوكالة بدائرتين: دائرة منظومة اليقظة و المعلومة يتم تزويدها بالمعلومات من مصادر مختلفة و دائرة مخصصة لتطوير المناولة تسند إليها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في ترقية المناولة عوض المجلس الوطني للمناولة الذي ظل عديم الجدوى منذ إنشائه في 2002 على حد تعبير السيد بوشوارب.
و في هذا الخصوص ستنسق الوكالة مع بورصات المناولة التي ستواصل عملها في ترقية انخراط المؤسسات في المناولة باعتبارها تنظيمات ذات طابع جمعوي.
آليات دعم جديدة لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و من جهة أخرى يتضمن مشروع القانون وضع تدابير جديدة للدعم تكون أكثر ملائمة مع احتياجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث أدرج إعانات و تدابير جديدة لدعمها في مرحلة إنشائها و لتحسين تنافسيتها. وسيتم تكييف هذه المساعدات حسب حجم المؤسسات و مجال نشاطها.
و من ابرز هذه التدابير إنشاء صناديق لتشجيع المؤسسات الناشئة المبتكرة (صناديق الإطلاق) من خلال تمويل النفقات القبلية التي تغطي مرحلة صياغة المنتج النموذجي.
و يرى الوزير بأن تعديل القانون 01-18 أصبح "حتميا" نتيجة التحولات الاقتصادية و المالية وطنيا و دوليا منذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 2001 معتبرا بأن إعادة صياغة هذا القانون تهدف إلى إعطاء "قفزة جديدة" لسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و في تقريرها التمهيدي أدرجت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حوالي أربعين تعديلا جاءت أغلبها شكلية لا تمس بمضمون مشروع القانون.
و اعتبرت بأن هذا النص يأتي لتدارك النقائص و تصحيح الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون 01-18 قصد إرساء ديناميكية جديدة من شأنها تفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي الوطني من خلال توفير المناخ الملائم لدعم إنشاء و ديمومة هذا النوع من المؤسسات.
أما النواب فركزوا خلال مناقشتهم لمشروع القانون على ضرورة تقديم حصيلة حول برنامج تأهيل المؤسسات الذي قامت به الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة قبل الشروع في تطبيق القانون الجديد.
و تساءل بعض النواب حول القيمة المضافة التي قدمتها هذه المؤسسات بعد التحفيزات الكبيرة التي نالتها في قانون 2001 معتبرين بأن تدابير الدعم الجديدة التي جاءت في النص الجديد غير كافية لوحدها لخلق نسيج من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل غياب أقطاب صناعية تلتف حولها هذه المؤسسات.