أكد وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن قانوني الولاية والبلدية الجديدن سيتطابقان مع النّظرة الدستورية الجديدة التي منحت أكثر حرية لروح المبادرة و أكثر صلاحيات للمجموعة المحلية استجابة لتطلعات المواطنين و تجسيدا لإستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.
وشدد بدوي في حوار له ضمن فوروم الإذاعة الوطنية هذا الاثنين، على ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي و جذب الطاقات الشابة الإيجابية و فتح المجال لكل المبادرات الطيبة مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها بلادنا.
و في السياق ذكر الوزير أن قانون الولاية و البلدية سيجعل رئيسي الولاية و البلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة و دقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم.
وذكر في السياق أنه تم منح ضمانات كبيرة وتكريس المهام الجديدة للامين العام للبلدية و هو مكلف إداريا و قانونيا بتطبيق البرامج السياسية للمنتخبين على المستوى المحلي.
و ردا على سؤال حول علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة و تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي:" استمعنا إلى هذه النّظرة و الحقائق و سوف يكون الرّد عليها وفق التّوصيات التي تقدم بها المنتخبين خلال اللقاء الأخير من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية و البلدية الجديد".
من جهة أخرى صرح نور الدين بدوي أن الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، صادق على حوالي 100 توصية و قال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص و الشّركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و أرباب العمل و النقابات، وقال أنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.
و ذكر أن الهيئة الحكومية التي سيتم تنصيبها للتّكفل بمتابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها الاجتماع، هي لجنة متعددة القطاعات ستعمل في إطار منظم تحت سلطة الوزير الأول و هدفها وضع خريطة طريق لتحديد الأولويات خاصة – يقول - و أن هناك توصيات يمكن الشروع في تنفيدها فورا.
استحداث فرق ميدانية لتسهيل تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية
وكشف بدوي أنه سيتم استحداث فرق ميدانية تتولى تحسيس المواطن بضرورة التسجيل بالقوائم الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لتسجيل سكان الاحياء الجديدة، موضحا أنه وبموجب التعليمات التي قدمت للولاة "ستتكفل فرق ميدانية خاصة بتحسيس المواطنين باهمية تسجيل أنفسهم في الهيئة الناخبة خاصة بالنسبة
لسكان الاحياء الجديدة التي ستقدم لهم كل التسهيلات".
وفي رده عن سؤال يتعلق بتعداد الهيئة الناخبة كشف الوزير "انها بلغت 578ر079ر22 ناخبا قبل انقضاء اجال الطعون".
من جهة أخرى اكد الوزير انه بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية فان "الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل انجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس", مشيرا الى انه "سيعلن قريبا عن الاجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فاتورات استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب وفق العمل التي قامت به اللجنة التي انشئت لهذا الشأن".
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-سارة حميدي