أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية هذا الاثنين بالجزائر التطور "جد الايجابي" الذي شهدته النصوص التشريعية في الجزائر، معتبرة التعديل الدستوري الأخير خير دليل على ذلك.
و أوضحت الوزيرة في ندوة حول "دور الصياغة التشريعية في تطوير وإعداد النصوص القانونية و التنظيمية"، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، أن "التجربة الجزائرية في مجال الصياغة التشريعية شهد تطورا جد ايجابي وملفت".
و أضافت الدالية أن "إفرازات هذه التجربة تتأتى من سن قوانين تنسجم والمتغيرات الوطنية والدولية باعتبارها آلية أساسية تمكن الجهاز التنفيذي والبرلماني في الاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع". و اعتبرت الوزيرة بأن الحراك السياسي و المؤسساتي الذي شهدته الجزائر في الآونة الأخيرة ،لا سيما التعديل الدستوري الأخير،لخير دليل على ذلك".
و دعت بالمناسبة الوزيرة إلى ضرورة التنويه بمكانة العمل التشريعي كمظهر من مظاهر السيادة الوطنية في إطار مجتمع عصري ومنفتح وفقا لقيم العدل و المساواة.
كما تطرقت الوزيرة إلى ضرورة الانفتاح على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، بغية ترقية و تقوية مهارات القائمين على العمل التشريعي ، من مؤسسات وسلطات مؤهلة.
من جانبه يرى الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان بأن التشريعات في الجزائر لا تفتقر إلى الكم بحكم أنها جاءت استجابة للمتطلبات والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تكيفا مع الانفتاح الدولي والتشريعات الدولية الحديثة ولكن –يضيف المتحدث- الإشكالية تكمن في الجهات المبادرة بالقوانين وعناصرها القائمة على الصياغة باختلاف رصيدهم وتكوينهم وقد جاءت هذه الندوة التكوينية من أجل مواكبة الإصلاحات الدستورية. على حد تعبير المتحدث.
من جانبها أكدت رئيسة عمليات التعاون لبعثة الإتحاد الأوربي بالجزائر، مانويلا نافارو، أن "الحوكمة الاقتصادية و السياسية هي إحدى المحاور الرئيسية في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي ،و التي يندرج في إطارها هذا الملتقى".
و شددت على أهمية تحسين قدرات المبادرين بمشاريع القوانين و المشرع بصفة عامة لإعطاء نوع من "الفاعلية و الجودة في القوانين بشكل يسمح بتطبيقها".
كما تهدف هذه الندوة -تضيف نافارو- الى إقحام كافة المؤسسات لا سيما المجتمع المدني و السلطات العمومية في عملية تطبيق القوانين .
وسيستعرض المشاركون في هذه الندوة، وعلى مدار يومين، بعض التجارب الأوربية في مجال الصياغة القانونية ،قصد تعزيز قدرات القائمين على العملية التشريعية في الجزائر.
و من بين التجارب التي سيتم التطرق اليها عرض المسار التشريعي و انجاز الاستشارة العمومية بين المؤسسات في كل من المجر وألمانيا وكرواتيا والبرتغال.
المصدر : الإذاعة الجزائرية – وأج